الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يحق للعامل أخذ فرق أسعار المواد لنفسه، ولا حق لصاحب البناء فيه، وبيان ذلك: أن التعاقد على إنجاز عمل، مع كون المواد من العامل، هو ما يعرف بالاستصناع. وهو عقد جائز من حيث الأصل.

وفي عقد الاستصناع لا علاقة للمستصنع بطريقة شراء الصانع للمواد، فللصانع أخذ المواد بسعر أقل من سعر السوق، ولا حق للصانع في فرق السعر، والعكس كذلك لو كانت المواد أغلى مما قدّره الصانع، فإنه يتعين عليه شراؤها، ولا حق له على المستصنع، جاء في معيار (الاستصناع) من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة:

3/2/6 إذا انخفضت التكلفة الفعلية التي أنفقتها المؤسسة في إنجاز المصنوع عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع لصالح المؤسسة في الاستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، فلا يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمستصنع في الفرق، أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى: 237910.

والله أعلم.