عنوان الفتوى : لا يشترط في الاستصناع الموازي قبض كامل الثمن في مجلس العقد
سؤالي عن حكم البيع، وبيع ما ليس عندك، والصورة كالآتي: أن تعرض سلعة معينة غير محرمة، ليست موجودة عندك، أنت فقط لديك رقم مندوب المصنع والسلعة تصنع خصيصًا لزبون معين، مثل تفصيل الثوب حسب مقاس الشخص، وطباعة أوراق فيها صورة الشخص، بحيث إذا لم يشترها لن تستطيع بيعها لشخص آخر.
فهل يجوز أخذ جزء من المبلغ: النصف تقريبًا من الزبون كعربون، ثم الذهاب وصناعة السلعة بالمبلغ، وبعد ذلك آخذ المبلغ الباقي مع التسليم، وأنت بائع مثل المصنع، ولست وسيطا في نظر الزبون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل هو الذي يتولى بيع الملابس، وليس المصنع. فيمكنه ضبط المعاملة على صيغة عقد الاستصناع الموازي الذي سبق بيانه في الفتوى: 430303.
ومنها يعرف أنه ليس من شروط صحته قبض كامل الثمن في مجلس العقد، بل يجوز تعجيل الثمن، أو تأخيره كله، أو بعضه. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 456424.
والله أعلم.
