عنوان الفتوى : عدم تحديد المدة المطلوبة لتجهيز المنتج عند البيع
السؤال
أنا أعمل في مجال طباعة القمصان حسب الطلب، فأقوم بإنشاء تصميم، وأضعه على موقع شركة، ثم أروّج له، وعندما يقوم شخص ما بشرائه، يطلب من الشركة طباعته؛ إما على قميص، أو كأس، ثم يدفع ثمنه، وبعدها تطبعه الشركة، تم ترسله له.
أما بخصوص الأجل، فإن مدة الطبع والإرسال موجودة على الموقع بالتفصيل، وهي من يومين إلى سبعة أيام، لكنها موجودة في صفحة أخرى من الموقع غير التي يتم من خلالها الشراء، وفي الصفحة الرئيسة يكتفون بعبارة: "سيتم تجهيز طلبكم في غضون بضعة أيام"، فهل هذا العمل جائز؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا جواز المعاملة المذكورة؛ لدخولها فيما يسمى عند الفقهاء بالاستصناع، وقد بينا جوازه وشروطه في الفتوى: 11224.
وبينّا فيها أنّ ذكر الأجل في عقد الاستصناع مختلف فيه، وقد رجّح مجمع الفقه الإسلامي اشتراط الأجل فيه.
وتحديد المدة المطلوبة لتجهيز المنتج بكونها من يومين إلى سبعة؛ يعني تحديد الأجل بسبعة أيام كغاية ملزمة، وما قبل ذلك يكون غير ملزم، يقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي: إذا حددت المدة، يجب الالتزام بها بأن يكمل المصنوع قبل انتهائها، أما إذا انتهت دون إكمال الشيء المستصنع، فإن للمستصنِع ــ بالكسر ــ حق الفسخ. انتهى.
فالخلاصة؛ أنّ المعاملة المذكورة جائزة، على القول الذي رجحناه.
والله أعلم.
