عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف عمولة لقاء توفير العمال
السؤال
أعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات، ولدينا شركة يربط بيننا تعاقد رسمي؛ لتقوم بتنفيذ الأعمال، وبعد مرور فترة من عمر المشروع تأخرت الشركة في تنفيذ بعض البنود، وطلب مني مدير المشروع توفير بدلاء لتنفيذ الأعمال المتأخرة.
هل يجوز لي أن يكون لي نسبه نظير توفير هذه العمالة؟ علما بأن رئيس العمالة على علم بنسبة الربح خاصتي، وفي حالة جواز النسبة هل هناك نسبة معينة أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن من ضمن عملك البحث عن العمال، فلا بأس أن تطلب عمولة مقابل البحث عنهم، ولا تحديد للعمولة، بل هي بحسب ما تتفقان عليه، وهذا من قبيل السمسرة، ولا حرج فيها إذا علم من تؤخذ منه العمولة بها، ولك رفض المهمة إذا لم يعطك عمولة مقابلها.
وطلب العمولة من العمال، أو الجهة التي ستنفذ العمل لا يحل للموظف إلا بإذن جهة العمل؛ لأنها مظنة هضم حق جهة العمل بمحاباة الجهة التي تعطي العمولة، فإن أذنت لك جهة عملك في طلب العمولة ممن ترشحه للعمل، وتدله عليه، فلا حرج حينئذ لانتفاء الشبهة بعلم جهة العمل وإذنها.
والله أعلم.
