عنوان الفتوى : السماسرة كلهم شركاؤك في الجُعل
السؤال
اتصل بي ثلاثة شركاء من سماسرة الأراضي وفيهم صديق لي، لكي أقنع صديقا آخر لي ببيع أرض يملكها لمشتر يعرفه هؤلاء السماسرة.
وبعد أن أبلغته بهويتهم وعرضهم؛ رفض السعر، وطلب زيادة في الثمن. ومن جهة أخرى اختلفت معهم حول تقسيم مبلغ السمسرة، وتوقف البيع.
ثم بعد فترة أعادوا الاتصال بي، وزادوا في الثمن حتى وصل حوالي مليون جنيه. واقتنع صديقي البائع، ووافق على البيع، وأبلغني بأنه سيترك من الثمن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه لي أنا شخصياً، من ثمن البيع كعمولة.
فهل يجب أن أبلغ مجموعة السماسرة بهذا المبلغ الذي تركه لي البائع (وهو صديقي الثاني) أم آخذه أنا فقط حتى دون إبلاغهم؟
وهل لي أن أقتسمه، أو أعطي جزءا منه لأحد السماسرة (وهو صديقي الأول) دون شركائه أم لا؟
علما بأنني لم أتوصل لاتفاق معهم على طريقة تقسيم ما سنحصل عليه من مبالغ كسمسرة، سواء من البائع أو من المشتري، أو من كليهما أو حتى مقدارها، كما أن صديقي يعرفان بعضهما جيداً، ولكنهما لا يرتاحان في التعامل فيما بينهما.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاقتك بأولئك السماسرة من قبيل شركة الدلالة الجائزة، وعليه: فإن أولئك السماسرة كلهم شركاء في ذلك الجُعل -المبلغ الذي أعطاك إياه البائع- ويستحقون نصيبهم منه، ولا يحق لك الاستبداد به دونهم، ولا أن تعطي بعضهم وتمنع بعضهم.
وإن لم تتفق مع الشركاء على طريقة معينة لتقسيم المبلغ؛ فإنه يقسم بينكم بالتساوي.
وانظر تفصيل ما سبق، في الفتويين: 103367 - 149553.
والله أعلم.