الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذبح البقرة الواحدة عقيقة عن ثلاثة ذكور جائز عند الشافعية، وهو الراجح خلافا للجمهور.

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه: يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم. ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية. ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم، وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية، وأقله شاة كاملة أو السبع من بدنة أو من بقرة، وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة، أو بقرة كاملة. انتهى من الموسوعة الفقهية.

والراجح هو ما ذهب إليه الشافعية من إجزاء سبع البدنة، أو البقرة في العقيقة؛ لأنه يجزئ في الهدي وفي الأضحية، ولا دليل يمنع من إجزائه في العقيقة. 

 ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان: 2287، 118736.

والله أعلم.