السؤال

تزوجت امرأة أجنبية بعد دعوتها للإسلام وإجابتها، ولديَّ زوجة أخرى قبلها، وقد أخبرتها بذلك، فقبلت، وبعد فترة بسبب وساوس الشياطين من الإنس والجن طلبت الطلاق من دار الإفتاء في البلد الذي نعيش فيه، وبعد طلب حضوري أكّدت أن الخلافات تافهة، وأنه لا يوجد سبب لطلب الطلاق، وقد علمت منها أن الشخص الذي ذهبت إليه المسؤول عن هذا الأمر قال لها: كيف تقبلين أن تكوني زوجة ثانية، وإن هذا جنون!؟ وقال لها: إن زوجته لو علمت بأنه متزوج من أخرى، فلن ترضى بالمكوث معه، ولكن زوجتي قالت له: الله أحل التعدد في كتابه، فقال لها: بل ألزم بواحدة؛ استنادًا إلى قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وأنه لا يستطيع أحد أن يعدل، فزادها إصرارًا على طلب الطلاق، وبعد تحديد موعد للاستماع، لم أستطع الذهاب لأمر طارئ، فاتصلت به، وطلبت منه موعدًا في أيِّ يوم آخر يحدده؛ لأن طارئًا قد حدث لي، فأجابني أنه سيتصل بي سكرتيره الأسبوع القادم ليحدد موعدًا آخر، وبعد مرور أسبوع لم يتصل أحد منهم، وفوجئت أن زوجتي تقول لي: إنها مطلقة من اليوم، وأن القرار قد أصدر، ولم تؤخذ شهادتي، ودون أدلة، ودون حضوري، وأنا لم أنطق كلمة الطلاق أبدًا، واستندوا إلى كلامها فقط، مع أنه لم يكن هنالك أيُّ تقصير من ناحيتي، وإنما وساوس في صدرها أني أكذب عليها، وأني أريد استغلالها، وهذا ما تطرق إليه المسؤول في دار الإفتاء، معتقدًا أن زواجي منها إنما هو لأجل المتعة الجنسية فقط، مع أني قد وفّرت السكن لها، ولم أبخل بشيء، لكنها رفضت السكن، وسكنت عند أهلها، ثم اتخذت القرار، وأصرّت أنها مطلقة، وكنا نتواصل في شهور العدة، ولكن بعد شهور العدة قطعت كل الاتصال بي، ثم علمت أنها تزوجت وحبلت، وبعد أن وجدت طريقًا للوصول إليها، قلت لها: إن هذا الذي فعلته لا يجوز.
سؤالي: أنا لم أرضَ بالطلاق الباطل، ولكنها اتخذته على أنه ساري المفعول، وأنا أريدها أن تعود، وهذا حقّي -والله أعلم-، وإن كانت حاملًا من ذلك الرجل، فهي لم ترتكب فاحشة، إنما أهل العلم في هذه البلاد لا علم لهم، فما الحكم في ذلك؟ ومن الأولى بها؟ وهل لي حق استردادها، أم ليس لديَّ الحق في ذلك بعد الذي حدث؟ مع أني لم أرض بالطلاق، ولم أتلفظ بكلمة الطلاق، وحسبنا الله ونعم الوكيل.