أنا مصري أعمل في دولة قطر، وأخي يعمل في دولة الكويت، وهو مطلّق، ويدفع نفقة عالية لابنته في مصر؛ بناء على حكم محكمة الكويت غير المنصف؛ لتحايل مطلّقته على القانون، وشقة الزوجية ملك له، وأعطيت لوالدة مطلّقته لحضانة ابنته، حيث إن مطلّقته قد تزوجت، وتزوّج أخي منذ عامين، وذهبت زوجته لمرافقته في الكويت، ورزق طفلًا، وزادت مسؤولياته المالية، واضطرّ إلى أن يعمل عملًا إضافيًّا سائقًا حرًّا على سيارته الخاصة بعد أوقات العمل، وقد أخذ قرضًا من بنك بالكويت، ووضعه في بنك في مصر؛ للصرف على تشطيب شقته الأخرى التي يمتلكها بمصر؛ ليقيم فيها في أي وقت عند نزوله من الكويت؛ لأن شقته الأولى ما زالت في يد جدة بنته الحاضنة لها، فهل أستطيع أن أعطي أخي من زكاة مالي؛ لمروره بضائقة مالية؟ فراتبه لا يكفي مصاريف معيشته مع زوجته الجديدة، وابنه؛ لالتزامه الشهري بسداد نفقة ابنته من زوجته الأولى، بالإضافة لسداد قرضه، مع العلم أنه قام بصرف جزء من القرض على تشطيب شقته بمصر، ثم توقف لحين مراجعة حساباته، وبقية القرض ما زال في البنك بمصر في حساب يجني منه عائدًا شهريًّا للمساعدة في تلبية احتياجات زوجته عند نزولها إلى مصر في الإجازات، ويحتفظ أيضًا بجزء من العائد لسداد مال اقترضه مني منذ فترة، وإذا كانت الإجابة، نعم يجوز، فكم النسبة من زكاة مالي الذي أستطيع أن أعطيه إياها؟