الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تلزم الولد طاعة والديه أو أحدهما في طلاق امرأته، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم: 3651. وإذا استجاب الولد لوالديه أو أحدهما في طلاق امرأته ثم تبين له خطؤه في ذلك، فإن أمكنه أن يراجعها فلا بأس، لا سيما إذا كانت في ذلك مصلحة كحفظ الأبناء ونحو ذلك، وإن لم يستطع فلا شيء عليه. والله أعلم.