أعمل كمبرمج مستقل وأتعاقد مع زبائني على أن أقوم بإرسال فاتورة في نهاية الشهر بعدد الساعات التي أعملها على المهام التي يوكلونها لي ويقومون بدفعها لي خلال شهر على حسب الأجرة بالساعة التي اتفقنا عليها، فمثلا لو اتفقنا على أن أجرتي 50 دولارا في الساعة، وإذا عملت على مشروعهم 100 ساعة في شهر ما، أرسل لهم فاتورة بقيمة 5000 دولار في نهاية الشهر.. وعلاقتي معهم مستقلة ـ فلي شركة منفصلة ـ وقد يوجد لدي عدة زبائن، وإحدى الشركات تعاقدت معي على أن أقوم بالعمل على مشروعهم 24 ساعة في الأسبوع ـ أي 3 أيام عمل في الأسبوع ـ لكنهم لا يعطونني من المهام ما يكفي 3 أيام، فطلبت من المشرف أن يعطيني مهام إضافية، وأحيانا يستجيب ويعطيني مهام لكنها قصيرة ولا تكفي 24 ساعة كاملة، وحيث إنني أرسل فاتورة بعدد الساعات التي عملتها ففي كثير من الأحيان تكون الفاتورة أقل بكثير من 24 ساعة في الأسبوع.. حيث أصبح ربحي أقل بكثير من المتوقع... فطلبت استراحة شهر من العمل على مشروعهم ووجدت زبونا آخر فتواصلت معي الشركة مرة أخرى لأستمر في العمل معهم فاشترطت عليهم أن يتم إعادة صياغة العقد بحيث أضمن لهم العمل 16 ساعة في الأسبوع وأن الحد الأدنى للفاتورة سيكون ثابتا على هذا أساس بغض النظر إن كانت المهام التي أوكلت لي استغرقت مني 16 ساعة أسبوعيا أو لا.. مثال: لو كان الشهر 4 أسابيع وأجرتي 50 دولارا للساعة، فستكون فاتورتي 16 × 4 × 50 = 3200 دولار على الأقل، وهذا هو الحد الأدنى حتى ولو لم يتم تكلفي بأي مهمة وستكون لقاء ضمان وجودي للعمل 16 ساعة أسبوعيا، لكن إذا تم تكليفي بمهام واستغرقت مني أكثر من 16 دولارا أسبوعيا فستزداد الفاتورة بالمقدار الذي تجاوز الحد الأدنى من الساعات، فما صحة اشتراطي لهذا الشرط في العقد؟. وجزاكم الله خيرا.