الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقصد أنك قد دخلت في عقد مضاربة مع تأجيل تحديد نسبة اقتسام الربح: فهذه مضاربة فاسدة؛ لأن من شروط صحة المضاربة الاتفاق منذ البداية على توزيع الأرباح بنسب مشاعة ومعلومة. وانظر الفتوى رقم: 206356، وإحالاتها.
وحيث فسدت المضاربة؛ فإن الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجرة مثله، وانظر الفتويين التاليتين: 111927، 19887.
أما إن كنت تقصد أنك قد دخلت في عقد مضاربة صحيحة وتريد تحويله إلى عقد شراكة مالية وتعيين نسبة جديدة لاقتسام الأرباح: فنرى أن ذلك ممكن بفسخ المضاربة أولًا، وقد بينا أحكام فسخها في الفتوى رقم: 209503، وإحالاتها. وعند فسخ المضاربة يتم تنضيد أموالها؛ أي: تجعل نقدًا، إما ببيعها أو تقويمها بالنقد، فيكون رأس المال مستحقًّا لصاحبه، وما زاد عليه فهو ربح المضاربة، يكون بينكما بالنسبة التي اتفقتما عليها في بداية العقد، ثم إن شئتما أن تنشئا عقد شراكة جديدًا بنسبة جديدة تتفقان عليها فلا بأس بذلك. وانظر الفتوى رقم: 75261.

والله أعلم.