الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة المذكورة، معاملة مضاربة، وقد بينا في فتوى سابقة أن لكل من طرفي العقد فسخها في أي وقت أرادا، ما لم يلحق ضررا بالآخر. وإذا أراد رب المال الفسخ، ورأس المال ما يزال نقدا، فله ذلك، وإن كان عرضا، فتفسخ أيضا، ولكن للعامل بيع هذه العروض لتعلق حقه بربحها عند بيعها.

وأما ما فعله العامل من بيع بضاعة أخرى ربحها قليل، ليوفر لرب المال ماله، فغير مفهوم. فهل تلك البضاعة من مال المضاربة أم من مال خاص للعامل ؟ وما مصير البضاعة التي اشتراها العامل وربحها أكثر، ولكن بيعها قد يتأخر ؟ وكيف حسب الأرباح والبضاعة لم تبع بعد ؟ وهل رب المال اشترط على العامل ضمان رأس ماله أم لا ؟

فهذه الاستفسارات كلها يختلف الحكم بها، ولا يمكننا افتراضها كلها؛ ولذا كان لا بد من بيانها قبل الحكم.

وللفائدة انظر الفتاوى أرقام: 117083/ 120473/ 140591 

 والله أعلم.