عنوان الفتوى : حكم سعي المحامي لخلع المرأة بطريقة غير نظامية
تزوجت من رجل سعودي ستين يوما، وطلقني بهما طلقتين وراجعني، وعاملني معاملة لا يرضاها الله، فرفعت عليه دعوى خلع. والدعوى بالبداية تمت طبيعيا إبلاغ وإيداع مقدم ورفضت الصلح، ثم وقفت؛ لأن القاضي طلب قانون أحوال سعودي، والسعودية ليس عندها قانون مكتوب، فتوقفت القضية منذ سنة وثلاثة شهور، الآن عرفت محاميا قال: إنه يطلع لي حكم الخلع بالتفاف بقضية أخرى، هل هذا حرام؟ للعلم أن القضية النظامية مستحيلة الحل بسبب هذه الثغرة، والقانون حرمني حقا شرعيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع له أركانه التي يجب توافرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان في الفتوى رقم: 13702، وأنت لم تذكري حقيقة ما سيقوم به هذا المحامي، فقد يفعل شيئا من التزوير يحكم على أساسه بالخلع زورا وبهتانا، ويكون فيه ظلم للزوج واعتداء على حقه ونحو ذلك، وهذا لا يجوز.
وأما إن كان ما سيقوم به المحامي لا يضر بأصل القضية كأن يجتهد في إقناع المحكمة بتجاوز أمر إحضار القانون السعودي مكتوبا مثلا، فلا حرج حينئذ في الحصول على الخلع من هذا السبيل.
والله أعلم.