عنوان الفتوى : وجوب رد المغصوب مع زيادته
لدي حساب في إحدى شركات الإعلانات على الإنترنت التي تعطيك مبالغ مالية مقابل عرض إعلانات على موقعك الشخصي. الحساب جديد وبه خمسة عشر دولارا قبل أن يقوم مبرمج استأمنته على تصليح جهازي بسرقة الحساب وبيعه إلى شخص آخر، الشخص الآخر الذي اشترى الحساب ادعى أنه قام بالعمل عليه دون أن يعلم أنه مسروق، وكون مبلغ أربعمائة وخمس وأربعين دولارا وعند استلام المبلغ من الويسترن يونيون تفاجأ بأن الفاتورة جاءت باسمي أنا. المهم أنه توصل إلي من خلال سارق الحساب، وبدلا من أن يصارحني بأنه هو من أخذ حسابي المسروق ظل يراوغني لمدة أربعة أشهر بهدف أن يجعلني أذهب معه للويسترن يونيون لسحب المال دون دراية مني بأي شيء، حتى مراوغته كانت بشيء من السخرية وإساءة الأدب؛ فقد عرض علي طعاما وقليلا من المال مقابل أن يتظاهر بأنه سيفتح حسابا باسمي ويعمل عليه وعند الدفع سأذهب معه لسحب المال، وهو في حقيقة الأمر لديه بالفعل حسابي المسروق الذي يريدني أن أذهب معه للويسترن يونيون لسحب المال وإعطائه إياه. المهم بعد ستة أشهر استطعت استرداد الحساب من خلال الشركة، واكتشفت الحقيقة كاملة وعرفت من سرق الحساب ومن اشتراه. سؤالي: هناك أربعمائة وخمسة وأربعون دولارا قمت باستلامها من الويسترن يونيون وهي الأموال التي كسبها المشارك في السرقة الذي اشترى حسابي وعلم أنه مسروق واحتفظ به لنفسه لمدة ستة أشهر، هل لي الحق في أخذ هذه الأموال، مع العلم أن هناك ضررا وقع علي متمثلا في: 1- إيقافي وتعطلي عن العمل لمدة ستة أشهر كاملة بدون أموال أو دخل. 2- قام بتخريب حسابي حيث إنه ارتكب فيه الكثير من المخالفات، ومحتمل جدا أن يتم غلقه، فلا أستطيع أن أستفيد منه بعد الآن. 3- من الصعب جدا فتح حساب جديد في الشركة فهي صارمة، وبالتالي سبب لي خسارة في عملي الذي يمثل مصدر دخلي الوحيد. فهل هذه الأموال التي جاءت إلي منه وباسمي عن خطأ وسهو وقع منه في عدم تغيير اسمي باسمه، هل ممكن أخذ هذه الأموال كتعويض عن الضرر والعطلة، وكعقاب للسارق وشريكه؟ أم أنها تحرم علي؟ علما بأنه عرض علي التراضي ببعض المال، وأنا لا أرضاه، فهو لم يشتره مني برضاي حتى يجبرني الآن على قبول تعويضه وإنما اغتصبه مني دون إرادتي وآذاني فلا تراضي الآن، وكيف أرتضي ببعض المال وقد خرب الحساب؟ وهو الآن لديه حسابه الشخصي الذى يعمل عليه، وأنا لدي فقط الحساب الذي قام بتخريبه، وعمله هو مستمر بدون ضرر. فضياع ستة أشهر من عمري وتخريب الحساب والإيذاء النفسي الذي حدث لي بسبب سرقة بياناتي وصوري الشخصية من الحاسوب وتهديدي بها، تجعلني أرغب في عقابهما بأخذ المال. ما حكم الدين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ المذكور في مقابل نشر الإعلانات في موقعك، فهو حق لك؛ لأنه يعتبر نماء لموقعك المغصوب، وإن كانت نماء منفصلا غير متولد منه.
جاء في الروض المربع: ويلزم غاصباً رد المغصوب إن كان باقياً وقدر على رده، وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل، وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل، كالسمن والجمال، أو كانت منفصلة، سواء أكانت متولدة من الأصل، كالولد واللبن والثمرة، أم غير متولدة من الأصل، كالهبة والصدقة والكسب، فإنها لا تمنع الرد، وللمستحق أن يسترد الأصل مع الزيادة؛ لأن الزيادة نماء ملكه، وتابعة للأصل، والأصل مضمون الرد، فكذلك التبع، وهذا باتفاق الفقهاء في الغصب.
وهذا كله محض حق لك، وأما التعويض عن الأضرار فشيء آخر، فعلاوة على ما سبق يجوز لك المطالبة بالتعويض عما أصابك من أضرار، ورفع أمر الجناة إلى الهيئات المختصة لمعاقبتهم.
وراجع بشأن الإعلانات على الإنترنت فتوانا رقم: 52650، وإحالاتها.
والله أعلم.