الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخوات من الأرحام الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم باتفاق الفقهاء، علما بأنه لا يلزم من ترك ‏زيارتهم قطيعتهم، لعدم توقف الصلة الواجبة على الزيارة، بل تنتفي القطيعة المحرمة بكل ما تحصل به الصلة ‏عرفا كالسلام والاتصال الهاتفي والهدية والعيادة، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 247693.

وللمزيد في حكم قطيعة ‏الأقارب الحاسدين تنظر الفتوى رقم: 246268.‏

واعلمي أن أمرك معهم دائر بين الرخصة والعزيمة، فإن شئت أخذت بالعزيمة، وهو الأولى، وذلك بأن ‏تصليهم بالزيارة وغيرها وتصبري على أذاهم وتناصحيهم في الله، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا ‏رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ ‏وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ ‏كَمَا قُلْتَ، ‏فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. رواه مسلم.

وإن شئت أخذت ‏بالرخصة، وذلك بأن تتركي زيارتهم وكل أساليب الصلة التي تلحق بك ضررا، لأن الأمر بصلة الرحم مقيد بأن لا يؤدي إلى الإضرار، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.‏

ويستثنى من ذلك ما إذا غلب على الظن أن الهجر يفيد في إرجاعهم عن الإفساد والإيذاء، فيجوز ـ حينئذ ـ هجرهم لتحقيق هذه ‏المصلحة الشرعية، شريطة ألا يطال الهجر الوالدة، إذ لا يحل هجرها بحال، والهجر في هذه الحال ‏لا يكون قطيعة، بل هو من تمام الصلة والنصرة المطلوبة، لحديث أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ‏اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ‏ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ ‏قَالَ: تَأْخُذُ ‏فَوْقَ يَدَيْهِ. رواه البخاري.

وللمزيد في تقرير ذلك تنظر الفتوى رقم: 66764.‏

وراجعي أيضا فتوانا رقم: 262081، بعنوان: حكم هجر الأخت المؤذية لإخوتها وأمها. 

والله أعلم.