عنوان الفتوى : الحقوق المستحقة لمن فض الشركة
اتفقت أنا وإخوتي على عمل شراكة فيما بيننا للاستثمار في شراء وبيع العقارات، وجمعنا لذلك رأس مال بلغ 765000 جنيه منا جميعًا بأنصبة مختلفة، واتفقنا على أن يتولى أخي الأكبر عملية البيع والشراء، نظير 10% مقابل الإدارة، على أن توزع باقي الأرباح بيننا بنسبة المساهمة في رأس المال، وبالفعل قمنا بشراء وحدتين عقاريتين فور تجميع رأس المال بالكامل، وكان ذلك في شهر: 6 /2013 وكان سعر الوحدة 275000جنيه، أي بإجمالي: 550000 جنيه للوحدتين، وبقي مبلغ 215000 سيولة ظلت مع أخي الأكبر، واحتفظنا بالوحدتين وزادت قيمتهم، وبعد عشرة شهور تم بيع الوحدة الأولى، وتم توزيع الربح المحقق منها بيننا طبقًا للاتفاق، ولكن نظرًا لمروري بضائقة مالية طلبت قيمة حصتي قبل أن ينتهي العام بشهرين - أي: بعد بيع الوحدة الأولى، وقبل بيع الوحدة الثانية - وتم بعد ذلك وقبل نهاية العام بأيام بيع الوحدة الثانية في شهر: 5/2014 بربح يساوي تقريبًا ما تحقق من بيع الوحدة الأولى، و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال تجمع بين الشركة والمضاربة، وذلك جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 195071.
وهذه الشركة عقد جائز على الراجح، يجوز لكل طرف فضه في أي وقت شاء، ما لم يلحق ضررًا بالآخر.
وعليه؛ فما دمت قمت بفض الشركة، وأخذت نصيبك، فلا يحق لك شيء من الربح في الوحدة الثانية التي لم تكن قد بيعت عند خروجك من الشركة.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 237259 - 249259 - 48733 - 241846 - 209503.
والله أعلم.