الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم خطبة المرأة المخطوبة إذا حصل الركون منها إن كانت رشيدة أو من وليها إن كانت بخلاف ذلك، هذا إذا كان الخاطب الأول غير فاسق، إما إذا كان فاسقًا فقد قال بعض أهل العلم كالمالكية بجواز الخطبة على خطبته؛ لأنه لا حرمة للفاسق، بل يكون تخليصًا لها من فتنة.
فإذا رجعت المخطوبة غير المجبرة وهي الثيب البالغة العاقلة عن الخطبة فلا عبرة بإجابة وليها، وعليه يجوز للخاطب الثاني خطبتها.
أما المجبرة وهي البنت البكر التي لها دون تسع سنين عند عامّة أهل العلم، وحكي إجماعاً، فإذا كرهت المجاب واختارت كفؤًا غيره سقط حكم إجابة وليها لكون اختيارها مقدمًا على اختياره، وإن كرهته ولم تُجز سواه فينبغي أن يسقط حكم إجابة وليها أيضًا؛ لأنه قد أُمر باستئمارها، فلا ينبغي له أن يكرهها على من لا ترضاه.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا أثر لإجابة أو ردَّ المجبرة لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر رواه البخاري مرسلاً.
وننصح بمراجعة فتوى رقم:
5080 في موضوع دبلة الخطوبة، وفتوى رقم:
4220، وفتوى رقم: 10522 فيما يخص الحب قبل الزواج وعلاقة المرأة بالرجل أثناء العمل.
والله أعلم.