الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمسكن الآمن المستقل الملائم للمرأة، حق من حقوق الزوجة على زوجها في الإسلام، كما بيناه في ‏الفتاوى: 66191، 80603، 68642، 2069‏.

فإن كان بيت الزوجية ـ المشترك مع بيت عائلة زوجك ـ مستقلًا بمرافقه - كالمطبخ، والحمام، والممر - ‏ولا ضرر عليك فيه، ويليق بمثلك من الزوجات في المستوى الاجتماعي: فليس لك الحق أن ترفضي العودة إليه.

‏فإن رفضت: فأنت عاصية ناشزة، اللهم إلا أن تكوني قد اشترطت عليه في عقد النكاح ألا يسكنك في بيت عائلة ‏زوجك، فلا بد من الوفاء بالشرط.

وما وقع من خلاف بينك وبين أهل الزوج، يحصل بين أي جارين، أو أخوين، وسبيله ‏إصلاح ذات البين، والعفو، والصفح، والتسامح، وحسن الجوار، لا هجر أهل الزوج، ومفارقة بيت الزوجية، ومجرد ‏تهديد أخي زوجك قد يكون في لحظة غضب وانفعال، وليس ضررًا حقيقيًا يمنعك من الرجوع.‏

وأما إن لم يكن كذلك، كأن كانت مرافقه مشتركة، أو تتضرر الزوجة فيه؛ لسوء خلق أخي الزوج، وتخشى بطشه‏، أو لا يليق بمثلها: فلا تكون السائلة عاصية، بل يكون الزوج هو المقصر في توفير مسكن كريم آمن لائق لزوجته، ولها ‏الامتناع من العودة معه؛ حتى يوفر لك السكن الآمن الكريم، قال الدردير في الشرح الكبير: للزوجة الامتناع من ‏أن تسكن مع أقارب الزوج، كأبويه في دار واحدة؛ لما فيه من الضرر عليها، باطلاعهم على حالها، إلا الوضيعة، فليس ‏لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيما لم يطلعوا على ‏عوراتها.

والمقصود أن الاستقلال التام عن بيت العائلة، ليس شرطًا في نفسه لبيت الزوجية الشرعي، كما بيناه في ‏الفتوى: 26276‏، وللمزيد في تقرير كلام الفقهاء في ضابط السكن المستقل تنظر الفتوى: 51137، 80603‏.

وأما ردّكِ إلى بيت أهلك: فليس الخلاف الذي وقع مع أهل زوجك مسقطًا لوجوب السكنى على زوجك، ولا ‏النفقة، إلا برضاك، كأن توافقيه على المكث بعض الأيام مع أهلك؛ لتهدئة النفوس بعد الخلاف الذي وقع مع أهله.

‏وليس من الإنصاف أن يفرط الزوج في حقوق امرأته غضبًا لأهله، بل عليه التوفيق، وإصلاح ذات البين.‏

وأما النفقة، فهي: واجبة عليه، سواء مكثت في بيته، أم بيت أهلك، ولا تسقط بالتقادم.

أما الناشز فلا نفقة لها، إلا ‏الحامل، فأوجب النفقة لها المالكية، والحنابلة؛ لأنها للحمل، لا للحامل، قال الشيخ منصور في الكشاف على الإقناع ‏ممزوجين: (فتجب) النفقة (على زوج ل) زوجة (ناشز حامل) ... والناشز العاصية لزوجها ‏‏(فإن امتنعت من فراشه، أو) من (الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو خرجت) من منزله بغير ‏إذنه (أو سافرت، أو انتقلت من منزله بغير إذنه، أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها، فهي ‏ناشز.

وللمزيد في مذاهب الفقهاء في نفقة الحامل إذا نشزت تنظر الفتاوى: 159665، 137229، 106833، 15170.‏

والله أعلم.