الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعروف المتفق عليه شرعا وتاريخا، أن أهل الذمة أقروا على دينهم ولم يمنعوا من عباداتهم، وهذه من الأحكام الخاصة، والمقرر في القواعد الأصولية أنه لا تعارض بين خاص وعام، فيبقى حكم إنكار المنكر على عمومه إلا في ما خصه الدليل، ومعرفة واقع أهل الكتاب في العهد النبوي والعهد الراشدي وما بعد ذلك من تاريخ المسلمين يرفع أي إشكال في هذا الجانب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20626.

ومن هذا النحو تخصيص إباحة الزواج بالكتابية المحصنة من عموم تحريم الزواج بالمشركات، وفي هذه الحال فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس للزوج منعها من شرب الخمر وأكل الخنزير فضلا عن الذهاب للكنيسة! وراجع الفتويين رقم: 65920، ورقم: 14298.

والله أعلم.