الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر المعاملة المذكورة أنها مضاربة، وهي إعطاء شخص مالاً يتجر فيه مقابل جزء مشاع من الربح، والعامل فيها أمين لا يضمن شيئاً من المال إلا عند تعديه أو تفريطه، وفي حال الخسارة يخسر عمله فقط، وشرط ضمان رأس المال في المضاربة شرط فاسد لا يجوز، وهو مفسد للعقد عند بعض الفقهاء.

وعليه؛ فلست ضامنا لرأس المال.

وإذا انتهت المدة وأردت فض الشركة مع الأول فلا بد من أن يصار إلى التنضيض، أي يجعل رأس المال نقدا إما ببيعه أو تقويمه بالنقد، ثم الزائد على رأس المال من بداية المضاربة هو الربح، يقسم وفق ما اتفق عليه، وحينئذ يمكن للثاني أن يعطيك رأس المال الذي يريد المضاربة به فتشتري منه العروض الباقية عند فض المضاربة الأولى لتضارب بها، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 169755، 123823، 172757.

 والله أعلم.