عنوان الفتوى: حكم المضاربة في الشركات المختلطة
السادة الأفاضل: أريد القول الفصل والراجح في حكم المضاربة في أسهم الشركات المباحة أو المختلطة، أو بتعبير آخر الشركات التي أحل كل من الشبيلي والعصيمي والفوزان المضاربة فيها، وهل أضارب فيها ولا خلاف في ذلك؟ أم هناك خلاف؟ أرجو التوضيح، لأنني بناء على ذلك سأضارب فيها من اليوم خاصة الراجح في ذلك، كما أرجو ذكر الأدلة على التحليل أو التحريم، ليطمئن قلبي، وجزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم المضاربة في الأسهم عموما في الفتوى رقم: 101969، وحكم المضاربة فيما يعرف بالشركات المختلطة بشكل خاص في الفتوى رقم: 66665، فيمكنك مراجعتهما.
وأما فتوى من ذكرت من العلماء فلم نطلع عليها، لكن إن أفتوك بجواز شراء أسهم شركة ما فيسعك تقليدهم، ويمكنك أن تسألهم عن أدلتهم فيما ذهبوا إليه، وإن احتطت وتركت ما فيه خلاف فذلك أبرأ لدينك.
والله أعلم.
