الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يمكننا الحكم على أسهم شركة بعينها بجواز شراء أسهمها، والاستثمار فيها، أو عدم ذلك؛ لأن الحكم بذلك يقتضي الاطلاع على نظامها، ومعرفة نشاطها، ومدى اجتنابها للمحاذير الشرعية، وهذا غير متاح لنا، لكن نذكر لك الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم، والاستثمار فيها. 

فنقول يشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان:

 الأول: أن يكون عمل الشركة مبنيًا على ما هو مباح شرعًا، والنشاط العقاري مباح من حيث الجملة.

الثاني: أن لا تكون هذه الشركة تتعاطى ما هو محرم؛ كأن تضع أموالها، أو جزءًا منها في البنوك الربوية لتجني فوائد تعود بها على المساهمين، أو تقترض بالربا.

وعليه؛ فينظر في مدى توفر هذين الشرطين في الشركة المذكورة، فإن وجدا، فلا مانع من الاكتتاب فيها، والتعامل بأسهمها، وإلا، فلا.

والله أعلم.