الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم الاكتتاب في الشركات يختلف باختلاف نشاط الشركة، فالشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية ونحوها، فهذه يحرم شراء أسهمها، اتفاقاً. والشركات التي أصل عملها حلال، ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة؛ كوضع جزء من رأس مالها في البنوك الربوية، وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين، فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها. أما الشركات التي أصل عملها مباح، ولكنها تضع جزءا من أموالها في البنوك الربوية بفائدة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها. وراجع الفتوى رقم: 61670 والفتوى رقم: 3302.

والشركة المذكورة لم نطلع على نظامها ولوائحها وغير ذلك مما يمكننا من معرفة الحكم الشرعي على أسهمها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وخلاصة القول أنه إذا كان  النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا. ولم تكن من الشركات التي تضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة وإضافتها إلى ربح المساهمين. أو تقترض بالربا . فلا حرج في شراء أسهمها وتداولها.

والأولى أن تسأل أهل العلم المختصين حيث أنت. فلديهم من الاطلاع على حال الشركات والمؤسسات المالية ما ليس لدى غيرهم .

والله أعلم.