الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الشركات أو البنوك تمارس أنشطة محرمة كالربا ونحوه فلا يجوز شراء أسهمها، والحكم كذلك فيما لو كانت تمارس نشاطا مباحا، ولكنها تضع أموالها في بنوك ربوية وتتقاضى عليها فوائد تضاف إلى أرباح الأسهم. ولهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 1415-1995 وفيه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك.

وفيه أيضا: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنع المحرمات أو المتاجرة فيها. اهـ.

وفي قرار مجمع الفقهاء التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

هذه هي القاعدة العامة ولا عبرة في عصرنا هذا بالأسماء التي تطلق على البنوك والشركات بأنها إسلامية، إذ العبرة بالمسميات والحقائق، فإذا علم أنه توجد شركة أو مصرف إسلامي يتقيد في معاملاته بأحكام الشريعة الغراء فلا مانع من شراء أسهمه والمتاجرة فيها.

وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35470، 28475، 28305.
والله أعلم.