الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يمكننا الحكم على شركة بعينها، لكن هنالك شرطان لا بد من توفرهما لإباحة شراء أسهم أي شركة كانت، وهما:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا.

الثاني: أن لا تكون الشركة تودع أموال المساهمين، أو جزء منها في البنوك الربوية؛ لأخذ فائدة، وإضافتها إلى ربح المساهمين.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 33029

 والله أعلم.