الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فملك اليمين هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً كانوا أو إناثاً، كما سبق في الفتوى رقم: 8720.

وأما الأسرى في معارك المسلمين مع الكافرين فأمرهم متروك للسلطان بحسب مصلحة الأمة، قال ابن القيم في زاد المعاد: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم، ومنَّ على بعضهم، وفادى بعضهم بمال، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا، فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة، وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومنَّ على أبي عزة الشاعر يوم بدر، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له ـ وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي، استوهبها من سلمة بن الأكوع، ومنَّ على ثمامة بن أثال، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش، فكان يقال لهم الطلقاء، وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمنِّ والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء ـ وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 17294.

وبذلك يتضح أن الإمام مخير بين هذه الاختيارات وأنه لا يجب عليه واحدة منها، وإنما يجب عليه فعل الأصلح.

والله أعلم.