فمن ولد لأبوين مسلمين كان محكوما بإسلامه إجماعا، بل إن كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافرا تبعه الولد فحكم بإسلامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. وهذا مذهب الجمهور.

جاء في الموسوعة الفقهية: 25 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله أولاد صغار، أو من في حكمهم -كالمجنون إذا بلغ مجنونا - فإن هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم. وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن العبرة بإسلام أحد الأبوين، أبا كان أو أما، فيحكم بإسلام الصغار بالتبعية، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده. انتهى.

 فإذا كفر الولد المحكوم بإسلامه بعد بلوغه فهو مرتد تجري عليه جميع أحكام المرتدين المبينة في موضعها من كتب الفقه. ولا يقال بأن الدين لا يتوارث، لأن الشارع قد نص على الحكم بإسلام من أسلم أبواه أو أحدهما فوجب المصير إلى حكمه، ولأن الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فما لم يوجد المقتضي لتغيير هذه الفطرة وهو كفر كلا الأبوين بنص الحديث عومل هذا الولد معاملة المرتد لتغييره فطرة الله التي فطر الناس عليها.

 قال النووي في شرح حديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث فقال المازري قيل هي ما أخذ عليهم فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَأَنَّ الْوِلَادَةَ تَقَعُ عَلَيْهَا حتى يحصل التغيير بِالْأَبَوَيْنِ .... إلى أن قال أبو زكريا رحمه الله: والأصح أن معناه أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مُتَهَيِّئًا لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ كَانَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا اسْتَمَرَّ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ كَافِرَيْنِ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهَذَا مَعْنَى يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ أَيْ يَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِهِمَا فِي الدُّنْيَا فَإِنْ بَلَغَ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُ الْكُفْرِ وَدِينِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ سَبَقَتْ لَهُ سَعَادَةٌ أَسْلَمَ وَإِلَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ. انتهى.

والله أعلم.