الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اشتراككم في هذا المصنع - بحيث يكون من أحدكم الأرض، ومنكما تكاليف البناء والأجهزة - يعد شركة صحيحة بشرط أن تقوم الأرض بالنقد، وتعلم تكاليف البناء والأجهزة حتى يصير نصيب كل واحد منكم في رأس مال الشركة معلوما، ولا يصح في الشركة أن يرد ثمن هذه الأرض إلى صاحبها، لأن هذا معناه ضمان رأس ماله في الشركة، وهذا غير جائز في عقد الشركة، كما لا يصح في الشركة أن يختص شريك بصفقة من الصفقات أو بما تنتجه ماكينة من المكائن؛ لأن هذا ينافي عقد الشركة، ويجعل لأحدهم دراهم معلومة، وهذا ممنوع بالاتفاق في عقد الشركة. وأما إذن السائل لشريكيه بتلبية طلبية البنك الربوي فغير جائز لما تقدم من شيوع الملك في الشركة، ولأن الشريك وكيل عن شريكيه، فلا يخرج السائل عن التبعة، وعليه منعهما عن القيام بذلك.

والله أعلم.