بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أيتها السائلة الكريمة نشكر لك حرصك على معرفة الحق، وتلهفك على العمل به، أما بخصوص ما استفسرت عنه بشأن الراتب، فنفيدك بأنه لا شبهة في راتبك لأنك تقومين بعمل حلال لا شبهة فيه، ولا يضرك كون بعض مالكي المكان لهم تعاملات غير شرعية، فإنك تأخذين راتبك في مقابل عملك الذي تقومين به، والمال لا يوصف بالحل والحرمة من حيث ذاته، ولكن التعامل هو الذي يوصف بالحل والحرمة، فالمال قد يكون في يد أحدهم حراما ثم ينتقل إلى آخر فيكون حلالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من اليهود ومن المعلوم أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا، وقد شهد القرآن عليهم بهذا فقال تعالى : ” وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل،ِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيما” (النساء:161). ولكن بانتقال المال إلى المسلمين باعتبار الجزية جعلها حلالا في أيديهم، وقد أخذ الفاروق الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر التي يتبايعونها، بدلاً من أخذ الخمر، وقال: “ولّوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها” أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأبو عبيد في الأموال، قال شيخ الإسلام: “وهذا ثابت عن عمر -رضي الله عنه-“، وهو مذهب الأئمة”.فالشيء إذا فارق محله انتفت عنه صفته.

فمن الأصول المتفق عليها أن من اكتسب مالاً حراماً فوزره عليه، ولا يتعداه إلى الآخرين إذا كان تعاملهم معه مشروعاً في نفسه.

فعلى هذا نقرر أنه لا شبهة في راتبك.

والله أعلم.