عنوان الفتوى : الإحتكار في الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الوكالة الحصرية لمنتج ما في بلد واحد؟ الا تعتبر بطريقة ما احتكارا؟ وإن قام الوكيل بإعطاء تجار داخل البلد وكالة داخلية “موزع” هل يكون خرج من الاحتكار الحرام، إن كان في هذه الحالة حراما؟وهل أصحاب التوكيلات للشركات التجارية من قبيل المحتكرين؟ والسلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم لاشك في أن الوكالة الحصرية لمنتج من المنتجات والذي يحول بين غيره من الناس وبين التعامل فيه يعتبر من قبيل الاحتكار المنهي عنه في الشريعة الإسلامية إذا أدى إلى رفع أسعار هذه السلعة فوق المستوى المقبول مقارنة بالأسعار في البلاد المختلفة. إن العبرة من تحريم الاحتكار هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بانتاج أو توزيع السلعة، فإذا مارس صاحب الوكالة الحصرية الإضرار بالناس فهو محتكر وإن قدم إليهم السلعة بالسعر المناسب خرج من دائرة الاحتكار المحرم، أما توزيعه للسلعة داخليا على موزعين آخرين فلا يؤثر في الأمر فالعبرة باحتكاره هو أو عدم احتكاره، أما الموزعون فهم يتصرفون من خلاله، فمعيار الاحتكار في الإسلام هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بالإنتاج أو التوزيع، وكما قلنا: إن صاحب الوكالة الحصرية إن قدم السلعة بالأسعار المعقولة التي يعتبرها الناس عادلة مقارنة بالأسعار السائدة في البلاد المجاورة لا يعتبر محتكرًا، لكنه إن استغل انفراده بالوكالة ورفع الأسعار فوق السعر العادل وأضر بالناس، فيكون قد مارس الاحتكار المنهي عنه، يقول الفقيه الكبير أبو يوسف رحمه الله تعالى: “كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار”. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
زرع الخصية
التأمين
الصـرف على الأمـور الإدارية
شركة الأبدان
المشاركة المتناقصة.. الاعتراضات والبدائل
سمسار عقارات … صور وأحكام
مراقبة أرباب العمل لموظفيهم
إيداع الأموال في البنوك
مطالبة بحقوق عن طريق الخداع والغرر
شركة الأبدان
المشاركة المتناقصة.. الاعتراضات والبدائل
سمسار عقارات … صور وأحكام
هل يجوز إقراض قيمة الشهادات الإسلامية المصروفة من أحد البنوك
حكم شراء السندات المضمونه
هل لربح التجار حد أعلي؟
شركة الأبدان
المشاركة المتناقصة.. الاعتراضات والبدائل
سمسار عقارات … صور وأحكام