الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت بنتك توفيت مع زوجها وأولادها وشككتم في من سبق موته منهم فإنهم لا يتواثون، وما ترك كل واحد منهم يوزع على ورثته الأحياء دون اعتبار لمن مات منهم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18381.

ولذلك فقد أصبت في إعطائك نصف ما تركت بنتك لابنتها وهو فرضها من تركة أمها عند انفرادها لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}.

 وأما النصف الآخر فهو للأب إن لم تكن معه أمها، وإن كانت أمها موجوده فيكون لها سدس التركة فرضا وما بقي بعد نصف البنت وسدس الأم فهو للأب فرضا وتعصيبا.

 وأما ما أعطته الجمعية الخيرية فإنه يوزع بحسب ما تحدده هذه الجمعية لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب وراجع في هذا الفتوى رقم: 21603.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.