الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن المحامل، ويتأكد هذا بين الزوجين؛ لما جعل الله بينهما من المودة، والسكينة، ولما أمرا به من حسن العشرة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12].

وعليه نقول: إن كان ما ذكرت، لم يتجاوز مرحلة الشك، والظن، فالواجب عليك اطراح ذلك كله، وعدم الالتفات إليه، وقطع السبيل على الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء.

أما إن ثبت لك ثبوتًا بينًا وجود علاقة بين زوجك وامرأة أخرى على النحو الذي ذكرت، فالذي نراه أن تستمري في محاولة إصلاحه، وإنقاذه مما وقع فيه، إحسانًا إليه، وإبقاء على كيان الأسرة، وحماية لها من التفكك، والانهيار، لا سيما مع وجود الأولاد.

ولعل من طرق الإصلاح، إدخال رجلين صالحين من أهلك وأهله، والسماع منكما، وأخذ التعهد من الزوج بعدم الرجوع إلى تلك العلاقة المحرمة، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.

فإن انصلح حال زوجك، فقد تم المراد -والحمد لله-.

وينبغي أن يعلم زوجك أنه لا سبيل لبقائك معه، إلا بقطع علاقته المحرمة مع هذه المرأة، وغيرها.

وإن استمر على حاله الأول، فاطلبي منه الطلاق، فلا خير في بقاء المرأة العفيفة مع رجل يمارس الخنا، ويصر عليه.

ونسأل الله أن يصلح حالكما، وأن يوفقكما لطاعته، ومرضاته.

والله أعلم.