الخلاصة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأحق بحضانة الأطفال من الزوجين بعد الطلاق هي الأم ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابن هذا كان بطني لها وعاء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

ومعنى قوله تعالى: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {الطلاق: 6} أنه إذا اختلف الاب والأم في أجر إرضاع الولد وامتنعت الأم من إرضاعه أن للأب إرضاعه عند غيرها ولا يجب عليها هي إرضاعه. قال ابن كثير: فإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل لها قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها.اهـ

وكذلك في الحضانة والمسكن على الراجح. قال ابن جزي: وكراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور. اهـ وقد بينا في فتاوى سابقة أن الراجح من كلام أهل العلم وجوب ذلك على أبي المحضون فانظره في الفتويين رقم:75624، 47145.  

فليس للحاضنة أن تكلف والد المحضون أكثر من أجرة مثلها، فإن طلبت منه ذلك ولم يرض به فله حضانته عند غيرها، وكذا في المسكن فليس على الأب أن يسكن ابنه من أحسن ما لديه، وإنما يسكنه فيما يستطيعه ويليق به عرفا. وبناء عليه فلا يجوز إجبار الأب على ترك المسكن الأفضل لمطلقته الحاضنة ليسكن هو فيما دون ذلك. قال تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق: 6} فالمعتبر شرعا هو الطاقة والمستطاع ولا خيار في أموال الناس.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم:102791، 6256، 12274، 24435، 52341.  

والله أعلم.