بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن سلم من المعارضة وإن عوض بمثله، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف ].

توقفنا على ما يتعلق بالمتابعات والشواهد، وكذلك ما يسمى بالاعتبار، وذكرنا بأن المتابع هو الحديث الذي يشارك رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى أو معنى مع الاتحاد في الصحابي، وذكرنا أن المتابعة تنقسم إلى قسمين:

متابعة تامة، ومتابعة قاصرة، والمتابعة التامة تكون من أول الإسناد، وأما المتابعة القاصرة فإنها تكون في أثناء الإسناد.

ومثال المتابعة التامة كما تقدم لنا: ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه )، هذا الحديث رواه البخاري ، عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، هنا المتابعة حصلت للشافعي ، فـعبد الله بن مسلمة تابع الشافعي في رواية هذا الحديث، وهذه المتابعة تامة؛ لأن المتابعة جاءت من أول الإسناد.

والمتابعة القاصرة هي التي تكون في أثناء الإسناد، ومثالها: هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر... ) إلى آخره.

قال: (وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد). المتابع كما تقدم معنا: الحديث الذي رواته يوافقون رواية الحديث الفرد لفظاً ومعنى أو معنى مع الاتحاد في الصحابي، والشاهد: هو الحديث الذي يشارك رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، ومن أمثلة ذلك: حديث ابن عباس : ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ، هذا يسمى شاهداً لوجود الاختلاف في الصحابي.

قال: (وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار).

يعني: النظر. عندنا الآن الغرابة هذه: الغرابة النسبية.. الفرد النسبي، أثناء السند، والبحث في الطرق لكي ننظر: هل أحد تابع هذا الراوي على رواية هذا الحديث أو ليس هناك متابع؟ هل هناك شاهد أو ليس هناك شاهد لهذا الحديث؟ هذا يسمى بالاعتبار. فإذا كان عندنا حديث انفرد بروايته راو واحد، فتتبع الطرق هل شاركه في هذه الرواية أحد غيره أو لا؛ يسمى بالاعتبار.

قال: (ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم). المحكم في اللغة: المتقن. وأما في الاصطلاح: فهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله.

قال: (وإن عورض بمثله؛ فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف).

كما تقدم لنا المحكم: هو الذي سلم من معارضة مثله.

مختلف الحديث: هو الذي عورض بمثله وأمكن الجمع، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى: أن مختلف الحديث هو الذي عورض بمثله وأمكن الجمع.

والرأي الثاني: أن مختلف الحديث هو الذي عورض بمثله سواء أمكن الجمع، أو لم يمكن الجمع، فالمحكم: هو المقبول الذي لم يعارض بمثله، وعلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن مختلف الحديث: هو الذي عورض بمثله وأمكن الجمع.

والرأي الثالث: أن مختلف الحديث هو الذي عورض بمثله سواء أمكن الجمع أو لم يمكن الجمع.

إذا تعارض نصان فالتعارض هذا في الظاهر، وإلا فإن الأدلة الشرعية لا تعارض بينها؛ لكن فيما يظهر للمجتهد يحصل التعارض؛ لكن الأدلة الشرعية هذه لا تعارض بينها، فإذا تعارض نصان فلدرء هذا التعارض عندنا طرق.

‏

الطريق الأول: الجمع بين الدليلين

الطريق الثاني: النسخ

الطريق الثالث: الترجيح