قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته ).

وعنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري ).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ )].

الشرح:

تقدم لنا جملة من البيوع المنهي عنها، فمن ذلك ما يتعلق بتلقي الركبان، والنجش، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يشتري على شرائه، وأن يسوم على سومه، وأن يبيع حاضر لباد.

وذكرنا ما يتعلق بالحديثين السابقين من مسائل، وبقي لنا مسألة واحدة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وأن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا إلى آخره، هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان:

الرأي الأول: أن النهي يقتضي الفساد، قالوا: النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، فهو يقتضي الفساد.

الرأي الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، قال: ( فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار )، وأثبت الخيار في المصرات، وأثبت الخيار في تلقي الركبان إلى آخره، فإثبات الخيار هذا يدل على الصحة وأن العقد صحيح لكن يبقى الخيار، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة.

والنهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه، ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو ما يتعلق بالظلم والغرر ونحو ذلك، وهذا لا يختص في البيع، فهو لا يعود إلى ذات المنهي عنه، ولا إلى شرطه المختص في المعاملة، فيبقى ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله هو الأقرب.

الخلاف في بيع حبل الحبلة

النهي عن الغرر

قال المؤلف رحمه الله: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته )].

أيضاً من البيوع المنهي عنها، وهو بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة اختلف في تفسيره على رأيين:

الرأي الأول: أن المراد بذلك جهالة الأجل، بمعنى: أن يبيعه السلعة إلى أن تلد الناقة، ثم تلد التي في بطنها، وهذا أجل مجهول، وهذا التفسير ذهب إليه الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى.

الرأي الثاني: أن المراد بذلك هو الجهالة والغرر، وكذلك أيضاً بيع المعدوم، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة، وهذا مجهول لا يدري هل هو واحد أو متعدد؟ هل هو حي أو ميت؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ وأيضاً معدوم ومجهول، فينبني عليه الغرر لما فيه من الجهالة، وكذلك أيضاً هو معدوم.

قال: ( نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية )، والمراد بأهل الجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك لأنهم على جهل كبير، وهذه البيوع التي توجد عندهم هي من جهلهم؛ لما يترتب عليها من الغرر والمخاطرة ونحو ذلك.

( وكان الرجل يبتاع الجزور )، الجزور: هو البعير ذكراً كان أو أنثى.

( إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها )، هذا فيه تفسيران: التفسير الأول: أن المراد بذلك جهالة الأجل، والتفسير الثاني: أن المراد بذلك أن المبيع معدوم مجهول.