الحالة الثانية: أن يتذكر قبل انتهائه منها, مثل أن يجلس للتشهد الأخير ثم يتذكر أنه زاد, ففي هذه الحالة هل يسجد للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟

الحنابلة رحمهم الله في المشهور عندهم يرون أن كل سجود للسهو يكون قبل السلام مطلقاً, إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا سلم المرء من صلاته وقد بقي عليه شيء من أركانها, مثل أن يبقى عليه ركعة أو يبقى عليه ركعتان, أو يبقى عليه سجود, أو يبقى عليه جلسة بين السجدتين هذه أركان, قالوا: ففي هذه الحالة يجب عليه أن يكمل ما نقص ثم إذا جلس للتشهد يسلم, ثم يسجد للسهو ثم يسلم, فيكون سجود السهو بعد السلام.

إذاً الحالة الأولى: أن يسلم عن نقص في الأركان, وليس عن نقص مطلقاً؛ لأنه ربما يسلم عن ترك واجب, فهذا يسجد للسهو قبل السلام, فإذا سلم وقد ترك واجباً فيسجد للسهو من باب القضاء, -والله أعلم- لأنه لا يتصور أن يسلم الإنسان عن نقص واجب إلا بعد انتهاء العبادة كاملة, هذه الصورة الأولى عند الحنابلة, واستدلوا بحديث ذي اليدين, في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين, ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم, فأرم القوم, فقال: لم أنس ولم تقصر, قال: بلى قد نسيت, فقال: أحقاً ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم, فاستقبل ثم أكمل صلاته, فلما جلس للتشهد سلم ثم سجد للسهو وسلم ).

الحالة الثانية عند الحنابلة قالوا: إذا شك في صلاته, بمعنى أنه غلب على ظنه فعل أي الأمرين, فإن كان قد تحرى, بأن فعل أي الأمرين اللذين شك فيهما على غلبة ظنه, فإنه إذا جلس للتشهد فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم, فيكون, سجود السهو بعد السلام؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا سها أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ثم ليبن عليه ثم إذا جلس سلم ثم سجد للسهو ثم سلم ), أو قال: ( فليسجد للسهو بعد أن يسلم ), هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ورجح هذا القول المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه, كما في آداب المشي إلى الصلاة, وهذا هو ترجيح شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله, وهذا القول بهذا التفصيل أظهر, وهو جمع لجميع الروايات والأحاديث, ولم يبق علينا إلا حديث واحد وهو حديث المغيرة بن شعبة حينما: ( قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس للتشهد الأول, فجعل سجود السهو بعد السلام ), وهذا دلالة على الجواز لا على الاستحباب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا سها أحدكم في صلاته فليسجد للسهو ), فإن هذا جبر والقاعدة: أن ما كان للجبر فإنه يكون قبل السلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن كان صلى أربعاً كان ترغيماً للشيطان، وإن كان قد صلى خمساً شفعن له صلاته ), والمسألة فيها أقوال أذكرها:

القول الثاني: مذهب مالك أن ما كان عن زيادة فيكون السجود بعد السلام, وما كان عن نقص فيكون قبل السلام, وهذه رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وهو قول إسحاق , ولكنهم يقولون السجود للشك يكون قبل السلام، و ابن تيمية يقول: إن كان بنى على اليقين فيكون قبل السلام, وإن كان قد بنى على التحري فيكون بعد السلام.

القول الثالث: قول الشافعي , فإنه يقول: كل سجود سهو قبل السلام مطلقاً.

القول الرابع: وهو المذهب عند الحنابلة، أن كل سجود سهو قبل السلام إلا في حالين.

القول الخامس: اختيار ابن تيمية الذي رجحه شيخنا محمد بن عثيمين وانتشر هذا القول, وهو أن كل سجود سهو إن كان عن نقص فيكون قبل السلام, وإن كان عن زيادة فيكون بعد السلام, وإن كان عن شك فإن كان بنى على اليقين, يعني: من غير ترجيح سجد للسهو قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد الخدري وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ), وإن كان عنده غلبة ظن سجد للسهو بعد السلام كحديث ابن مسعود الذي مر معنا, وهذا التفصيل من حيث الشك حسن, ولكنه من حيث الزيادة والنقصان محل نظر؛ لأنهم نظروا إلى حديث ذي اليدين, حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل صلاته, فقالوا: إن هذا السلام ليس عن نقص ولكنه عن زيادة, باعتبار انتهاء العبادة, ولكن الواقع أنه سلام عن نقص باعتباره أثناء العبادة.

إذ كيف يحكم أن هذه زيادة أو نقص إلا في أثناء هذا الفعل, وليس في أثناء اكتمالها, أو عند اكتماله, فالذين قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم عن زيادة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام وصلى الركعتين اللتين فاتتاه قالوا: يكون هذا السلام زيادة, ولكن الواقع أنه لا تعتبر هذه زيادة حينما أكملنا الصلاة, لكن العبرة حينما سهونا؛ ولهذا هم يقولون: لو سها ثم تذكر أن فعله صحيح, يعني: صلى وقال: أنا لا أدري, صليت ثلاثاً أم أربعاً؟ ثم قال: أريد أن أجعلها يقيناً ثلاثاً, أو أريد أن أجعلها غلبة ظن أربعاً مثلاً, ثم تذكر أن هذا الفعل هو الصحيح, فإنهم لا يوجبون عليه سجود سهو؛ لأن الشك هنا قد زال, قلنا: باعتبار أثناء العبادة صحيح, أما باعتبار انتهائها فإنه ما زال في سهو أثناء الصلاة؟

إذاً المعروف عند الجمهور أن النقص أو الزيادة إنما هو في أثناء العبادة, وليس عند انتهائها, والله أعلم.

وقول ابن تيمية بهذا هو قول إسحاق بن راهويه وهو رواية عند الإمام أحمد وهو قول مالك في بعض صوره, يعني: في الزيادة والنقص وليس في الشك, وإن كان مالك له قول, لكنه ليس بمشهور فيما أعلم.

هذه هي الصورة الثالثة, الذي زاد خامسة في الظهر أو زاد ثالثة في الفجر, وقلنا في الحالة الأولى: ألا يعلم إلا بعد انتهاء هذه الزيادة, وقلنا: ألا يعلم إلا بعد انتهاء هذه الزيادة إما أن يعلم بعد انتهائه من العبادة مطلقاً فسلم, أو في التشهد.

الحالة الثالثة: أن يعلم بالزيادة أثناءها, مثل أن يقوم إلى خامسة فيتذكر, أو يسبح له, أو يقوم إلى ثالثة فيتذكر, سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع, قالوا: وجب عليه أن يجلس في الحال؛ لأنه علم أن هذه زيادة فيجب عليه أن يجلس.

قال المؤلف رحمه الله: [ بغير تكبير ].

لماذا قلنا: بغير تكبير؟ لأنه لو تذكر وهو في الخامسة ثم قال: الله أكبر, كان هذا التكبير زائداً أيضاً وليس ثمة تكبير في هذا الحال, فوجب عليه أن يجلس من غير تكبير, فإن قيل: أوليس قد قيل: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ), أليس هذا خفضاً؟ قلنا: بلى, ولكن تكبيره عليه الصلاة والسلام في كل خفض ورفع مما كان من نظم الصلاة ونسقها, لا مطلقاً والله أعلم.

ثم اعلم رعاك ربي! أن الإمام إذا زاد فإنه لا يجوز لمأموم يعلم زيادة إمامه أن يتابعه فيها, وقولنا: أن يعلم زيادة إمامه ويتابعه فيها, إذا كان يعلم حرمة المتابعة, وإلا فإن بعض المأمومين يعلم أن الإمام زاد ولكنه لا يعلم حرمة المتابعة, أو لم يتيقن من ذلك, فإذا لم يعلم حرمة الزيادة أو لم يتيقن من ذلك فقام فلا تبطل صلاته والله أعلم.

المؤلف علل ذلك، فقال: (لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً) والقاعدة أن كل من زاد في الصلاة عمداً بطلت صلاته بالإجماع, وأما قوله: (بغير تكبير)؛ لأن هذه الزيادة ليست من نظم الصلاة, فإن كل تكبير إنما يكون في كل خفض مشروع وقيام مشروع, والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ فيتشهد إن لم يكن تشهد؛ لأنه ركن لم يأت به ].

قول المؤلف رحمه الله: (فيتشهد إن لم يكن تشهد), بمعنى أنه لو جلس في التشهد الأخير, فقرأ التحيات لله, ثم قرأ اللهم صل على محمد ثم قام, إلى خامسة فتذكر أو ذكر, فيجب عليه أن يجلس في الحال, ولا يعيد التشهد, فحينئذٍ الواجب في حقه أن يسجد للسهو ثم يسلم, على القول الراجح.

وأما هل لسجود السهو تشهد؟ بمعنى: هل يتشهد لسجود السهو كتشهده للصلاة؟ قلنا: إن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يشرع لسجود السهو تشهد, فلو سلم للخامسة قالوا: فإنه يستقبل القبلة ويسجد للسهو ويسلم, ولا يشرع أن يجلس فيتشهد ويسجد للسهو, هذا قول جمهور أهل العلم, وقالوا: لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود : ( أنه انفتل واستقبل القبلة وسجد للسهو ) من غير تشهد, هذا هو الصحيح لحديث ابن مسعود , وجاء في رواية في حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم تشهد ولكن هذا وهم من الراوي الذي رواه عن محمد بن سيرين ؛ ولهذا كان الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم على أنه ليس لسجود السهو تشهد, والأحاديث الواردة في هذا ضعيفة والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (فيتشهد إن لم يكن تشهد؛ لأنه ركن لم يأت به) لأن التشهد الأخير والجلوس له، ركن على المذهب, وقد ذكرنا في صفة الصلاة أن الجلوس للتشهد الأخير ركن, وقول التحيات ركن, أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مستحبة كما هو مذهب الجمهور خلافاً للحنابلة.

قال المؤلف رحمه الله: [ وسجد للسهو وسلم؛ لتكمل صلاته ].

لأجل أنه سها فسجد للسهو ثم سلم؛ ليكمل صلاته وينفتل منها.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإن كان قد تشهد، سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثم سجد للسهو، ثم سلم ].

بناءً على أن الصلاة على النبي ركن, وإذا قلنا: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ثم سلم ولم يصلِ على النبي, فإننا نقول: إن هذا يستحب له أن يسجد للسهو؛ لما مر معنا أنه يستحب أن يسجد لما لا يبطل عمده في الصلاة, فيستحب له أن يسجد, والله أعلم.

نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد.