وضعفه آخرون، منهم أبو حاتم، كما نقل ابنه أنه وهنه، ولم يقو إسناده، وكذلك الإمام أحمد في رواية أبي داود أنه قال: في النفس منه شيء، وكأنه يومئ إلى تضعيفه، وممن ضعفه أيضاً ابن حزم، حيث أعله بالانقطاع.. في علماء آخرين.

وسبب اختلافهم في تضعيف الحديث أو تصحيحه: هو أن الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد اختلف فيه، فمن العلماء من ضعفه، كـعلي بن المديني، وابن معين، وابن خزيمة، وابن حبان .. وغيرهم، ومن العلماء من وثقه، حيث احتج به الإمام أحمد، والحميدي، وإسحاق، وقال فيه الترمذي : إنه صدوق، وقال الذهبي في الميزان: حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وهذا والله تعالى أعلم أعدل الأقوال في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه صدوق، وحديثه حسن، وبناءً على ذلك أن الراجح أن حديث حمنة حديث حسن .

وفيه: وجوب الغسل من المحيض، وهذا معروف بالقرآن والسنة.

وفيه: أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وسيأتي الإشارة إليه في الحديث الذي بعد هذا.

وفيه: جواز الجمع بين الصلاتين للحاجة وللمرض، أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء؛ وذلك لأن المستحاضة ذات عذر ومرض، فأجاز لها الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين.

وفيه: أنه يستحب للمستحاضة، إذا جمعت بين الصلاتين، أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر، هذا أظهر ما في حديث حمنة .

وفيه: أنه يجب عليها أن تتلجم، يعني: أن تضع على فرجها شيئاً يمنع خروج الدم، إلا إذا كان الدم أكثر من ذلك، بحيث لا تستطيع أن تمنعه، فإنها تصلي ولو خرج الدم منها، وقطر على الحصير، وهكذا أصحاب الأعذار، كمن به سلس، أياً كان هذا السلس، فإنه يجب عليه أن يضع على فرجه ما يمنع خروج النجاسة، وانتشارها على بدنه وثيابه ومصلاه، ثم يتوضأ لكل صلاة .

فقيل: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، يعني: المستحاضة، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة مثل: ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء من التابعين.. وغيرهم.

ومن حجتهم ما رواه أبو داود عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب -يعني بنت جحش - أن تغتسل لكل صلاة) . والحديث رواه أبو داود وهو ضعيف، ضعفه النووي والشوكاني .. وغيرهم، فلا حجه في هذا الحديث.

القول الثاني في مسألة الغسل: أنها تغتسل كل يوم، يعني: من الظهر إلى الظهر، وهذا ورد أيضاً عن جماعة من الصحابة، كـعائشة، وعلي بن أبي طالب وغيرهما، وليس فيه في ذلك أحاديث مرفوعة، إنما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: (فاغتسلي من الظهر إلى الظهر)، وليس لهم في ذلك حجة قائمة.

القول الثالث وهو قول الجمهور، وهو المعروف عن الأئمة الأربعة وسواهم: أنه لا يجب على المستحاضة غسل إلا غسل المحيض، فتغتسل إذا انتهى حيضها وبدأت الاستحاضة، سواء كان ذلك عن طريق الأيام، أو عن طريق تمييز الدم، أو عن طريق عادة النساء، تغتسل بعد ذلك ثم تتوضأ لكل صلاة، ولا يجب عليها اغتسال غير اغتسالها من المحيض، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح؛ وذلك لأن إلزام المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، كما كانت تفعل أم حبيبة بنت جحش فيه من المشقة والعنت العظيم، حيث تؤمر بالغسل خمس مرات في اليوم، فهذا فيه حرج عظيم عليها، والحرج مندفع كما هو معروف في الشريعة، ولا يأمرها الشارع بما فيه هذا الحرج والعنت والمشقة، وإنما يجب عليها الوضوء، وهذا مذهب الثلاثة: أحمد والشافعي وأبي حنيفة: أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، أما مالك فإنه لا يلزمها حتى بالوضوء، إلا أن تحدث حدثاً آخر فيجب عليها الوضوء لذلك الحدث.

فأما حجة الجمهور في إيجاب الوضوء، فحجتهم ما ورد في رواية البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت )، يعني: الوقت الذي تعده حيضاً، فتقعد عن الصلاة، فأمرها بالوضوء لكل صلاة.

وأما حجة مالك، فإنه لم ير هذه اللفظة ثابتة، وقد روي أن هذا من قول عروة، وليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم تثبت هذه الزيادة عند مالك، لم يوجب عليها الوضوء لكل صلاة.

والأقرب قول الجمهور: في وجوب الوضوء عليها لكل صلاة؛ وذلك لأن الوضوء ليس فيه حرج ولا مشقة..

ولها ذكر كثير في الصحيحين.. وغيرهما، منه ذكرها في حديث بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت، فكانت أم عطية فيمن يغسلها.

ومنها: ذكر أم عطية في أنه تصدق عليها بشاة، فأهدت لـعائشة رضي الله عنها شيئاً منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل عندكم شيء، قالت: لا، إلا ما بعثت به أم عطية فقال لها: هاتيه فقد بلغت محلها ). ولها ذكر في الصحيحين في مواضع كثيرة غير هذين.

واسمها: نسيبة بنت كعب المازنية، وقيل: غير ذلك.

ولفظ البخاري : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً )، يعني: بدون قولها: (بعد الطهر)، والكلمة هذه (بعد الطهر)، كلمة مهمة؛ لأنه يتغير بزوالها المعنى، ينقص نقصاً واضحاً كما هو ظاهر، فرواية البخاري : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً )، وليس فيه قوله: (بعد الطهر)، ولكن البخاري أشار من خلال الترجمة إلى أن المعنى بعد الطهر وإن كان لم يرفق رواية: (بعد الطهر).

والحديث رواه أبو داود بزيادة: (بعد الطهر)، ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي والدارمي .. وغيرهم وسنده صحيح.

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقال النووي في المجموع : إسناده صحيح على شرط البخاري .

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل مثل ذلك.

والحديث له طرق عديدة تثبته، وإن كان فيه عنعنة قتادة في قوله: (بعد الطهر) .

المقصود بالصفرة والكدرة: أن يخرج من رحم المرأة ماء مثل الصديد، تعلوه صفرة أو كدرة، وليس يشبه شيئاً من الدماء المعروفة، ماء مثل الصديد تعلوه الصفرة، أو تعلوه الكدرة، ولا يشبهه شيئاً من الدماء المعروفة، هذا معنى الصفرة والكدرة .

‏

هذا الفرق يتضح من خلال المثال التالي: عندنا امرأة حاضت دماً أسود لمدة خمسة أيام، ثم طهرت، هذا يعتبر حيضاً ما فيه إشكال، طهرت لمدة خمسة عشر يوماً ثم رأت صفرة لمدة خمسة أيام ثم طهرت، هذه الأيام الخمسة التي رأت فيها الصفرة هل تعد عند الجمهور حيضاً أم لا تعد حيضاً؟

عند الجمهور، يعني: منصوص الإمام أحمد ومالك وربيعة والليث والذين ذكرتهم، أصحاب القول الأول لا تعد حيضاً؛ لأنها ليست في زمن الحيض، ولا متصلة به لا قبله ولا بعده، فليست حيضاً، بل تعد استحاضة هذا ظاهر قولهم.

لكن عند الشافعية على حسب ما قرره النووي تعد حيضاً؛ لأنه في زمن الإمكان، بمعنى: أنه من الممكن أن تكون حيضاً فتكون حيضاً؛ وذلك لأن بينها وبين الطهر خمسة عشر يوماً فأقل الطهر عندهم خمسة عشر يوماً فيقولون: ما دامت طهرت بعد الحيض الأول ثم مكثت خمسة عشر يوماً، ثم رأت الصفرة، فهذه الصفرة يجوز أن تكون حيضاً، فتعد حيضاً عندهم، هذا الذي رجحه النووي من مذهب الشافعية.

لا يهم كثيراً ماذا يكون مذهب الشافعي، المهم أن نعرف الأقوال ونميز بينها، ثم نعرف القول الراجح.

فنعود إلى القول الأول، القول الأول: أن الصفرة والكدرة إن كانت متصلة بالحيض، فهي حيض، وإن كانت في غير أيام الحيض فهي طهر لا تعد حيضاً، بل تصوم فيها المرأة وتصلي.

وحجة أصحاب هذا القول وهم الجمهور: حديث أم عطية، وهو قولها: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )، فدل على أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض، فهي حيض، حكمها حكم الحيض.

وقولها: (كنا لا نعده)، يعني: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عند أكثر العلماء من باب المرفوع حكماً، أي له حكم المرفوع؛ لأن المعروف أن هذا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، ولم تكن المؤمنات لتفتات على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو بين أظهرهن، إلا ويسألنه عن حكم الله ورسوله في هذه المسألة، فالراجح أن هذا من باب المرفوع حكماً، له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال: ما سوى ذلك الدم المعروف فليس بحيض، سواء كان صفرة أو كدرة أو غيرهم. هذه أربعة أقوال في مسألة الصفرة والكدرة.

والأقرب والراجح منها والله تبارك وتعالى أعلم: هو القول الأول، ولعله يصح أن ينسب للجمهور: أن الصفرة والكدرة إن كانت متصلة بالحيض، فهي حيض، وإن لم تكن متصلة به، فلا تعد حيضاً، بل هي طهر، ولكن يجب على من تصيبها الصفرة والكدرة أن تغتسل لكل صلاة، كما هو معروف مما سبق.

القول الأول: وهو مذهب الجمهور كما ذكره البغوي وغيره، وابن قدامة في المغني : أن الصفرة والكدرة إن كانت متصلة بالحيض، في زمنه ووقته، فهي حيض، وإن كانت في غير ذلك، فليست بحيض، وهذا هو الراجح، لحديث أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ).

القول الثاني: وهو قول الشافعية أن الصفرة والكدرة في زمن الإمكان حيض، أما في غير زمن الإمكان فليست بحيض، يعني: في الزمن الذي لا يمكن أن تكون حائضاً فيه، كما لو رأت الصفرة -مثلاً- بعد ثلاثة أيام من الطهر مثلاً.

القول الثالث: أن الصفرة والكدرة إن كانت بعد رؤية الحيض، فهي حيض، وإن كانت قبل رؤية الحيض فليست بحيض.

القول الرابع: أن الصفرة والكدرة حيض مطلقاً.

القول الخامس: أن الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقاً.

والراجح: هو القول الأول؛ لحديث أم عطية.

والقول الخامس قول ابن حزم أنه لا يعد الصفرة والكدرة شيئاً، قد يستدل له برواية في البخاري، في حديث أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً )، وقد جاء نحوه عن عائشة، واستدل ابن حزم فعلاً برواية عائشة : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ).. أو نحوه.

ولكن الظاهر من خلال الروايات الكثيرة عند أبي داود والدارمي والبيهقي والحاكم .. وغيرهم، ومن صنيع البخاري أيضاً: أن الصحيح عن أم عطية كانت تقول: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )، ويرجحه رواية عائشة التي ذكرها البخاري تعليقاً، ورواها أصحاب السنن: ( أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة من الكرسف -يعني: القطن أو غيره- من الليل، -يعني: ينظرن هل طهرن أم لا؟!- فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فإنها قد تكون الصفرة والكدرة )، فدل على أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض فحكمها حكمه .