الدارقطني إذاً: روى الحديث بإسنادين:

أولهما بلفظ: ( استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)، وحكم عليه بأنه مرسل.

والثاني: باللفظ الآخر الذي ساقه المصنف: ( عامة عذاب القبر من البول)، وقال عقبه: صحيح.

وهذا اللفظ الآخر: ( عامة عذاب القبر من البول ) رواه أيضاً أحمد، وابن ماجه، والحاكم في مستدركه , وقال الحاكم عقبه: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين, ولا يعلم له علة, ولم يخرجاه, قال: وله شاهد من حديث ابن عباس , ثم ذكر هذا الشاهد.

وقد أعل هذا الحديث بالإسناد الأخير الذي هو من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة , أعله أبو حاتم وقال: إن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل, ولكن خالفه في ذلك أكثر أهل العلم بالحديث, ولذلك صحح الحديث الدارقطني , فقال عقبه: صحيح, وكذلك صححه الحاكم كما سبق, قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة, وصححه أيضاً النووي والشوكاني والمصنف -أعني: ابن حجر - وغيرهم, فاللفظ الآخر: ( أكثر عذاب القبر من البول) صحيح, خلافاً لما هو شائع عند كثير من الناس من تضعيفه لهذا الحديث جملة وتفصيلاً.

ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه).

وحديث ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما, وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن, ليس فيه غير أبي يحيى القتات , يعني: ليس فيه رواة ضعفاء غير أبي يحيى القتات , وفيه لين, وكذلك الهيثمي في المجمع وأعله بـأبي يحيى هذا.

وكذلك قال النووي في المجموع: الحديث رجال إسناده عدول ضابطون على شرط الشيخين إلا أبو يحيى القتات , ثم قال: وله متابع وشواهد يتقوى بها بحيث يكون حسناً, ويجوز الاحتجاج به. هذا حديث ابن عباس .

والشاهد الثاني: حديث أنس بن مالك، وهو بلفظ حديث الباب, وقد رواه الدارقطني، وقال: المحفوظ المرسل، وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم، فحديث أنس إذن مرسل, ولا يصح مرفوعاً متصلاً.

الشاهد الثالث: هو حديث عبادة عند البزار قال: ( سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال: إذا أصابكم شيء منه فاغسلوه, فإني أظن أن منه عذاب القبر).

وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : إسناده حسن, ولكن حكمه على هذا الحديث بالحسن ليس بحسن؛ لأن الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر أن في إسناده يوسف بن خالد السمتي , وهو مرمي بالكذب, بل إن الحافظ ابن حجر نفسه في تقريب التهذيب لما ذكر يوسف بن خالد السمتي قال: تركوه, ورماه يحيى بن معين بالكذب , فكيف يكون الإسناد حسناً وفيه هذا الراوي الذي تركه العلماء، ورماه يحيى بن معين بالكذب؟ هذا أقل ما يقال فيه: إنه ضعيف جداً. ولذلك فإنه لا يصلح للاستشهاد به, لكن ذكرته لبيان حاله, حيث إن الحافظ ابن حجر قد حسنه كما في التلخيص .

والشاهد الرابع: هو مرسل عن الحسن البصري رواه سعيد بن منصور في سننه , ورجاله ثقات على أنه مرسل, وعلى كل حال فهذا المعنى ثابت.

ولعل مما يصلح أن يستدل له به ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال: بلى إنه كبير, أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة, ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، ووضع على كل قبر منها نصفاً, وقال: لعلهما يخففان عنهما ما لم ييبسا ).

ما معنى قوله: ( فكان لا يستتر من البول)؟

أي: أنه لا يستتر من الناس.

هذا قول لكنه ضعيف, فهل هناك أقوى منه؟

نعم. أي: أنه لا يجعل بين بدنه أو ثيابه وبين البول ساتراً يمنع وصول البول, فمعنى لا يستتر أي: أنه بمعنى لا يستبرئ أو لا يستنزه, أما رواية (لا يستنزه) فهي ظاهرة, وفي رواية رابعة في غير الصحيحين (لا يتوقى), والروايات يشرح بعضها بعضاً؛ لأنها من اختلاف الرواة, فعلم أن المقصود أنه لا يحرص على البعد عن البول في بدنه ولا في ثيابه.

فحديث ابن عباس فيه مباحث طويلة، سواء في موضوع عذاب القبر, أو في موضوع وضع الجريدتين, أو ما أشبه ذلك, لو دخلنا فيها أخذت بقية المجلس, ولكن وضع الجريدة هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.

إيه, بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا شفاعة لهم, كما يشفع للناس يوم القيامة مثلاً بأنواع كثيرة من الشفاعة معروفة, هذا منه, ولذلك شفع صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين ووضع الجريدة ودعا لهما.

وقيل في تعليل ذلك أقوال, لكن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح؛ وذلك لأن لا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذا القبر يعذب حتى يضع عليه جريدة أو ما أشبه ذلك, إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم أن صاحبي هذين القبرين يعذبان.

وما روي عن بريدة رضي الله عنه أنه أوصى أن يوضع معه في قبره جريدة فهو اجتهاد خاص منه, ولم يكن على ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون, فما يصنع بعض الناس من وضع الجريد على القبور, أو أحياناً يقبرون الإنسان تحت شجرة, أو ينبتون شجرة عليه يغرسونها بعد وفاته، كل هذا ليس له أصل كما ذكر الخطابي وغيره.

الأولى: مسألة وجوب الاستنجاء من البول والغائط، وهذه المسألة ذهب عامة أهل العلم فيها .. جمهور العلماء أحمد، والشافعي، ورواية عن مالك، وداود الظاهري، وإسحاق، وغيرهم من أهل العلم إلى وجوب الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من السبيلين، بأدلة كثيرة، سبق بعضها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله.

ومن أدلتهم هذا الحديث، فهو أمر: ( استنزهوا من البول ). والأمر يقتضي الوجوب.

وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية عنه، والمزني من الشافعية، إلى أنه لا يجب الاستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرهم فأقل، يعني: إذا كان قدر النجاسة على الموضع قدر الدرهم فأقل فإنه لا يجب الاستنجاء منها, واستدلوا بأدلة عقلية ونقلية, فمن أدلتهم النقلية: أنه ورد عن أبي هريرة مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم).

وهذا الحديث رواه الدارقطني، والبيهقي، وابن عدي وغيرهم, وفيه روح بن غطيف , وقد قال العلماء في هذا الحديث ما قالوا, حتى قال الذهلي : أخشى أن يكون موضوعاً, وقال البخاري : باطل, وقال ابن حبان : موضوع, وقال البزار : أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث فلا يحتج به, وهو حديث: ( تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم).

ومن حججهم: أن بقايا النجاسة في موضع الاستنجاء لا يجب إزالة أثرها، إزالة الأثر ليست واجبة, فيعفى عن يسيرها في موضعها, فكذلك لم يجب إزالة أصلها.

وقالوا: أيضاً لا يجب إزالتها بالماء فكذلك لا يجب إزالتها بغيره, ولا شك أن هذه قياسات فاسدة في مقابل نصوص صريحة صحيحة في وجوب الاستنجاء، ووجوب إزالة النجاسة عن البدن, وأن إبقاءها سبب لعذاب القبر. فالقول الصحيح هو وجوب الاستنجاء, وإزالة النجاسة من موضع الاستنجاء. وهو مذهب جماهير أهل العلم.

القول الأول: أن ذلك واجب, وأنه شرط لصحة الصلاة, وهذا مذهب جمهور العلماء, الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم, أنه يجب إزالة النجاسة من الثوب, وأن ذلك شرط لصحة الصلاة.

وحججهم أيضاً كثيرة, منها: قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4]. فإنه أمر بتطهير الثياب, يشمل الثياب الملبوسة, فيدل على وجوب تطهيرها.

ومنها: حديث الباب.. حديث ابن عباس : ( أحدهما كان لا يستنزه من البول). وهاهنا قال: ( استنزهوا من البول).

ومنها حديث أبي سعيد : ( لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما وقال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذراً ). والحديث رواه أبو داود وغيره, وسبق الكلام عليه, فدل على أن الصلاة في ثوب نجس لا تجوز, وأن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة, هذا القول الأول.

القول الثاني: أن ذلك واجب, لكنه ليس بشرط, قالوا: لأن الأدلة السابقة تدل على الوجوب؛ لكنها لا تدل على الشرطية, وهذه رواية عن الإمام مالك، رجحها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وفي السيل الجرار وغيره, أن إزالة النجاسة عن الثوب واجبة للصلاة, لكنها ليست بشرط.

القول الثالث: أن إزالة النجاسة عن الثواب سنة مؤكدة, وهذا أيضاً مروي عن مالك رحمه الله, وهو رواية عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وأبي مجلز وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين, أن ذلك سنة مؤكدة وليس بواجبه. ولعل من أدلتهم ما ورد.

وهذا الدليل أحب أن نتبين إن كان الاستدلال به صحيحاً أم لا؟

ما ورد من حديث ابن مسعود في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجداً عند الكعبة فجاء المشركون بسلى جزور ووضعوه على ظهره, فظل ساجداً ثم أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع السلى عنه ).

فقالوا: لولا أن هذا يجوز ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته.

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن يقال: إن هذا مما يؤكل لحمه, فروثه طاهر وليس بنجس, أما أنه قبل التشريع فهذا يعترض عليه بأن آية وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] مكية, وهي في سورة المدثر وهي من أول السور نزولاً.

لكن يجاب عنه بأن هذا ليس بنجس والله أعلم, كما هو القول الراجح كما سبق, ولذلك فإن القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب سنة مؤكدة قول ضعيف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى , قال: وهو قول ضعيف؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة في غسل دم الحيض وغيرها. لأنه قد يستدل أيضاً بالأحاديث الواردة في غسل دم الحيض, وقد سبق شيء منها.

والراجح: هو القول الأول أو الثاني, إما أن يقال: إنها شرط وإما أن يقال: إنها واجبة فقط وليست بشرط, والأدلة على الشرطية عندي ليست ظاهرة الآن, أما الأدلة على الوجوب فلا شك في ظهورها. هذه المسألة الثانية في الحديث.

والأبوال أربعة أنواع, ممكن نعدها:

النوع الأول: بول الإنسان الكبير.

والنوع الثاني: بول الصغير.

والثالث: بول ما يؤكل لحمه.

والرابع: بول ما لا يؤكل لحمه.

فأما بول الإنسان الكبير فهو نجس إجماعاً, والأدلة عليه كثيرة وسبقت, حتى في هذا الدرس.

وأما بول الصغير فهو نجس أيضاً, لكن يتسامح في غسله كما سبق, وقد ذهب داود الظاهري في رواية عنه والنخعي في رواية عنه أنه طاهر, والصواب: أنه نجس وإن تسومح فيه.

النوع الثالث: بول ما يؤكل لحمه, وقد سبق ترجيح أنه طاهر.

الرابع: بول ما لا يؤكل لحمه, وهو نجس عند أكثر أهل العلم, لم يخالف في نجاسته إلا داود الظاهري فيما روي عنه, وربما عالم آخر إن كان صح ذلك. ولذلك فجمهور العلماء على أن الأبوال كلها نجسة, لكن الصحيح التفصيل كما سبق.

ومن أدلتهم على نجاسة الأبوال كلها هذا الحديث, قالوا: لأنه قال: ( استنزهوا من البول ). فالبول هاهنا اسم جنس محلى بالألف واللام, فيجب أن يكون عاماً في جميع الأبوال. ( استنزهوا من البول ). بول إنسان, حيوان, مأكول, غير مأكول, صغير, كبير, بدون تفصيل, لكن هذا الاستدلال فيه تعسف وتكلف, أولاً: لأن المقصود في قوله: ( استنزهوا من البول ), يعني: البول الذي يخرج من الإنسان. ولذلك في حديث ابن عباس السابق في الصحيحين قال: ( أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ). فالبول في (استنزهوا من البول) بمقام الإضافة, كأنه قال: يستنزه الإنسان من بوله, ثم إن الإنسان قلما يصيبه بول غيره, إنما أكثر ما يصيبه بول نفسه, ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( فإن أكثر عذاب القبر منه )، فكيف يكون أكثر عذاب القبر بشيء لا يكاد يصيب الإنسان إلا نادراً, إنما أكثر عذاب القبر من البول الذي يخرج من الإنسان, وقد لا يتنظف الإنسان منه في بدنه أو في ثيابه.

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله سبعة أوجه في ترجيح أن المقصود (من البول) يعني: من بول الإنسان نفسه وبول غيره كذلك أيضاً, يعني: من الآدميين, فهذا معنى الحديث, يعني: يستنزه الإنسان من بوله.

وينبغي أن يشار إلى أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة للموسوسين الذين يبالغون في الطهارة, حتى يخرجون عن حد الاعتدال والتوسط إلى حد الإفراط والمبالغة, فيبغضون إلى أنفسهم عبادة الله عز وجل.

في هذا الدرس داود الظاهري في بول ما لا يؤكل لحمه، أما بول ما يؤكل لحمه فكما سبق, يعني ما أعطيت الآن فيه تفصيلاً؛ لأنه سبق, فبول ما يؤكل لحمه أبو حنيفة والشافعي يقولون بنجاسته, أحمد ومالك وجمهور السلف على أنه طاهر.

والرذاذ الذي يصيب الإنسان إن علم الإنسان بتطاير البول إلى موضع من جسده أو ثوبه غسله, فإن لم يعلم ذلك يقيناً فالأصل براءة الذمة والطهارة, فلا يتكلف الإنسان إلا شيئاً ظاهراً ظهوراً لاشك فيه, لعلنا ننهي الأحاديث يا إخوان! لأن هذا الباب أخشى أن يفتح علينا أسئلة كثيرة.