بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

هذه المنظومة منظومة متواضعة في علوم القرآن، وليست منظومة شاملة، والسبب في ذلك: أن عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى اعتمد على كتاب مختصر، فهي لا تفي بجميع موضوعات علوم القرآن، ومادة علوم القرآن لا تزال بحاجة إلى متن جامع يجمع أطراف مسائل علوم القرآن، ويكون متناً صالحاً للتدريس في الدورات وفي المجالس العلمية.

صاحب هذه المنظومة هو: الشيخ الأديب عبد العزيز عز الدين بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام الزمزمي ، وهو شافعي ولد بمكة سنة (900ه)، وتوفي بها سنة (976ه).

‏

شروح منظومة الزمزمي

رسالة أصول التفسير للسيوطي

وهذه المنظومة لها مجموعة من الشروح، منها: شرح للشيخ علوي المالكي ، وكذلك شرح للشيخ: محسن بن علي الحضرمي ، وكذلك: محمد بن يحيى أمان المدرس بمدرسة الفلاح، وهناك أيضاً شرح لكنه غير مطبوع قدمه أخي الدكتور: عبد الرحمن الشهري في جامعة الملك سعود، وشرح المنظومة كاملة، وله تصحيحات على بعض أبياتها، والتصحيحات موجودة في ملتقى أهل التفسير، يمكن الرجوع إلى المنظومة فقد شكلها وضبطها، وصحح بعض ما فيها من الإشكالات، وأتى بمقترح في التعديل.

وهناك أيضاً شروح أخرى، ولكن أغلبها شروح مخطوطة، وهذه الرسالة لقيت عناية من بعض العلماء، ومن أواخر شروحها: شرح الشيخ عبد الكريم الخضير ، وهو شرح ماتع وموجود في مواقع كثيرة جداً يمكن الاستفادة من شرحه، وإضافته إلى ما سأذكره من بعض المسائل التي لم يذكرها الشيخ حفظه الله.

هذه المنظومة هي منظومة لرسالة أصول التفسير للإمام السيوطي المتوفى سنة (911ه)، وهذه الرسالة موجودة في كتاب: إتمام الدراية لقراء النُقاية، وهذا الكتاب جمع فيه السيوطي مجموعة من العلوم، ثم شرح هذه العلوم، وكان من العلوم التي جعل لها متناً: علم التفسير، ولم يسمه أصول التفسير، إنما سماه علم التفسير هكذا، ثم بدأ يذكر في علم التفسير المتن الذي هو في النُقاية، ثم الشرح الذي هو في إتمام الدراية، وقد استخرج القاسمي رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وأخرجها مفردةً، وله عليها تعليقات يسيرة.

السيوطي رحمه الله تعالى كعادته يستفيد ممن جاء قبله، ورسالته مختصرة من كتاب مهم من كتب علوم القرآن كان قبل فترة يعد من المفقودات، ولكن وجد له نسخة وطبع، وهو مواقع العلوم من مواقع النجوم أو في مواقع النجوم، على خلاف موجود عند السيوطي ، وكتاب مواقع العلوم كتبه: البلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة (824ه) جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان ، وهذا الكتاب اطلع عليه السيوطي متأخراً، ولكنه استفاد منه في كتابه هذا الذي هو النُقاية، بحيث إنه اختصر ما كتبه البلقيني ، ولهذا لم يزد عليه، بل لخص كتاب البلقيني فقط.

ثم بعد ذلك كتب كتابه: التحبير في علم التفسير، فأخذ ما عند البلقيني في كتاب مواقع العلوم وأضاف عليه، و البلقيني رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا على ستة أبواب، وكل باب يندرج تحته مجموعة من أنواع علوم القرآن، قرابة خمسين نوعاً، ثم بعدها مكملات عند البلقيني ، فجاء السيوطي وألغى الأبواب وأخذ الأنواع وقسمها حتى صارت أكثر من مائة نوع من أنواع علوم التفسير في كتاب: التحبير في علم التفسير، وبعد ذلك كتب كتابه المشهور الإتقان فرجع إلى الضم والجمع حتى خرجت عنده ثمانية وأربعون نوعاً.

ولكن نفقد في كتابات السيوطي رحمه الله تعالى في التحبير وكذلك في الإتقان نفقد طريقة البلقيني في جمع المتناظرات في باب واحد، والمتناظرات في باب واحد هي التي عمد إليها الزمزمي ، وجعلها في معاقد كما سيأتي إن شاء الله في شرح هذه المنظومة. ومن باب الفائدة نذكر ما ذكره البلقيني رحمه الله تعالى في كتابه، فإن هذا الكتاب الذي هو كتاب البلقيني جعله مقدمة لتفسيره؛ لأنه كان يلقي التفسير، فجمع هذه الأنواع وجعلها مقدمة لتفسيره الذي كان يلقيه في المدرسة على طلابه. قال وهو يتكلم عن أنواع علوم القرآن:

وتنحصر الأنواع في الكلام على أمور: الأمر الأول: مواطن النزول، والأمر الثاني: السند، والأمر الثالث: الأداء، والأمر الرابع: الألفاظ، والأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام، والأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ، ثم قال: وبذلك تكتمل الأنواع خمسين. يعني: الستة أمور فيها خمسين نوعاً، ثم قال بعد ذلك: ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: كالأسماء، والكنى، والألقاب، والمبهمات إلى آخره. وهذا التقسيم الذي هو تقسيم البلقيني عندي: أنه من أفضل التقسيمات لأنواع علوم القرآن، ونحن بحاجة في العلم إلى جمع المتناظرات لكي تكون تحت باب واحد، فما فعله السيوطي رحمه الله تعالى من نثر هذه الأنواع من دون أن يكون لها نظام، هو تكثير محمود في جانب، لكن كان يحبذ لو أنه جمعها تحت معاقد، يعني: معدودة، بحيث أنه يمكن نخلص إلى أن الأنواع العامة في علوم القرآن يمكن أن تكون مثل ما ذهب إليه البلقيني : أنها ستة أنواع عامة، ويندرج تحتها أنواع متعددة.

فعلى سبيل المثال: لو أخذنا الأمر الأول الذي ذكره البلقيني ، نلاحظ الوحدة الموضوعية فيه، يقول البلقيني : مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، ثم ذكر اثني عشر نوعاً: المكي، والمدني، والسفري، والحضري، والليلي، والنهاري، والصيفي، والشتاء، والفراش، وأسباب النزول، وأول ما نزل، وآخر ما نزل. فلو تأملنا سنجد أن هذه الأنواع المذكورة كلها مرتبطة بنزول القرآن. لكن ماذا فعل السيوطي لما كتب الإتقان؟

السيوطي فرش هذه الأنواع وجعل كل واحد منها نوعاً مستقلاً، فصار عندنا قرابة اثنا عشر نوعاً مستقلاً، لا نستطيع أن نعرف ما هو الرابط بينها في ما عمله السيوطي في الإتقان، أما في عمل البلقيني فواضح: أنه جعل ما يتعلق بالنزول وحدة واحدة، يعني: عمل موضوعي، ونحن بحاجة إلى العمل الموضوعي الذي يقرب العلم، ثم نذكر في هذا الموضوع العام التفاصيل الموجودة كما ذكر البلقيني .

ويمكن أن يضاف لما ذكره البلقيني هنا في ما يتعلق بالنزول مثلاً: نزول القرآن على سبعة أحرف؛ لأنه مرتبط بالنزول، نزول القرآن على لسان بعض الصحابة، وهذا ذكره السيوطي كنوع من أنواع علوم القرآن، نزول القرآن بلغة قريش المعرب، يعني: الألفاظ التي نزلت بغير لغة العرب ويسمى المعرب. وكل هذه لو تأملنا يمكن أن تدخل ضمن علم النزول، فكل ما يتعلق بالنزول يمكن أن نجمعه تحت مادة واحدة وهي: علم نزول القرآن، فيشتمل على أنواع متعددة.

فهذا النظر الموضوعي نحن بحاجة إليه ونحن ندرس علوم القرآن، فنحتاج إلى أن نرجع هذه الأنواع المتعددة إلى أنواع عامة بحيث يعرف طالب العلم ما هي الأنواع العامة، وما الذي يندرج تحتها من الأنواع، فلا تكثر عليه بحيث أنه يضيع فيها، أو لا يستطيع أن يضبط هذه الأنواع، هذا باختصار ما يتعلق بهذه المنظومة وأصلها وبعض الشروح التي شرحتها.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

[ تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان

محمد عليه صلى الله مع سلام دائماً يغشاه

وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عقد

ضمنتها علماً هو التفسير بداية لمن به يحير

أفردتها نظماً من النقاية مهذباً نظامها في غاية

والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين ].

الناظم رحمه الله تعالى يقول: (ضمنتها علماً هو التفسير)؛ لأن السيوطي رحمه الله تعالى سمى المتن: علم التفسير، ولم يسمَ أصول التفسير، وإنما سماها رسالة في أصول التفسير، و القاسمي رحمه الله تعالى لما أخرجها مفردةً من النقاية أخرج هذه القطعة للسيوطي وسماها: رسالة في أصول التفسير.

وهنا مسألة مهمة: هل العلوم التي سيذكرها الناظم في نظمه والتي أصلها في النُقاية، هل هي بالفعل مما يحتاج إليه المفسر، أو هي مما يوجد في كتب التفسير؟ يعني: يجب أن يكون عندنا نظران؛ النظر الأول: أن نقول: علم التفسير هو كذا وكذا، أو أن نقول: إن علم التفسير هو ما يستبطن في كتب التفسير من معلومات.

وهنا نلاحظ أن الناظم، وكذلك الأصل النقاية، وكذلك الأصل مواقع العلوم للبلقيني ذهبوا إلى ما يوجد في كتب التفسير من معلومات لها علاقة بالآية فجعلوها من علوم التفسير، ولكن إذا تأملنا في حد التفسير سنجد أن مجموعة من هذه العلوم هي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير.

قال رحمه الله تعالى:

[ حد علم التفسير:

علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال

ونحوه بالخمس والخمسينا قد حصرت أنواعه يقينا

وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود

وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة ].

طبعاً النظم يحكم الناظم، ولو تأملناه نجده اختصر في التمثيل بالإنزال، ثم ذكر: (ونحوه بالخمس والخمسين)، يعني: كأنه يقول: إن العلوم التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، هي من علم التفسير، فكأن التفسير بهذا المصطلح: علم يبحث فيه عن أحوال كتاب الله سبحانه وتعالى.

لكن هل هذا التعريف يمكن أن يطلق عليه أنه من التعريفات الجامعة المانعة؟

الجواب: لا؛ لأن هذا التعريف فيه توسع، فهو في الحقيقة تعريف لعلوم القرآن وليس لعلوم التفسير، ولهذا لا بد من الفصل بين ما هو من علوم التفسير، وما هو من علوم القرآن.

‏

الفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن

قد يقول قائل: هل هناك فرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن؟ الجواب: مبني على الإضافة، فالأول: أضفنا العلم إلى التفسير، والثاني: أضفنا العلم إلى القرآن، والقرآن شيء والتفسير شيء آخر، فالإضافة دلت على اختلاف العلمين، فلاحظوا لما نقول: (علوم التفسير) ليس كل علم من علوم القرآن سيدخل في علوم التفسير، لكن لا نستطيع أن نميز بين علوم التفسير وعلوم القرآن إلا بعد أن نعرف: ما هو علم التفسير؟

وعلم التفسير اختلف العلماء أيضاً في حده، لكن التعريف المختار، هو تعريف الشيخ: مناع القطان رحمه الله تعالى، والشيخ: محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى، فتعريفهما هو أفضل التعريفات وأدلها على المقصود، والتعريف الجامع بين تعريفهما: أنه بيان معاني القرآن، وهذا التعريف تعريف مختصر، وهو موضح لعلم التفسير، فإذا جعلنا علم التفسير بيان معاني القرآن، فإذاً أي معلومة لا يكون فيها بيان للمعنى، فإنها لن تكون من علم التفسير، وإنما تكون من علوم القرآن.

إذاً الضابط لكي نفهم الفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن، أن أي معلومة لا يكون فيها بيان معنى، فهي ليست من علوم التفسير، وأي معلومة فيها بيان معنى فهي من علوم التفسير.

وهذا الضابط استحضره وأنت تقرأ في كتب التفسير، ولا تحتاج إلى من يقول لك: هل المكي والمدني من علوم التفسير، أو من علوم القرآن؟ هل الناسخ والمنسوخ من علوم التفسير، أو من علوم القرآن؟ هل أسباب النزول من علوم التفسير، أو من علوم القرآن؟ لأنك تنظر في المعلومة، هل لها أثر في فهم المعنى أو ليس لها أثر؟ فإن كان لها أثر في فهم المعنى فنقول: هي من علوم التفسير، وإذا لم يكن لها أثر في المعنى، فهي من علوم القرآن، وليست من علوم التفسير. وأيضاً كل ما يطلق عليه أنه من علوم التفسير، فهو أيضاً من علوم القرآن، يعني: إذا صار علوم القرآن هو المصطلح العام الكبير، وعلوم التفسير أخف منه، فكل نوع يدخل في علم التفسير فهو من علوم القرآن، وليس كل نوع من علوم القرآن يدخل في علم التفسير.

ونحن نحتاج إلى المثال ليتبين به المقال، مثلاً سورة الفاتحة سبع آيات بالاتفاق، وفي قول: أنها ست آيات، لكنه قول فيه شذوذ، فلما نأت لهذه المعلومة في عد الآي، يعني: كون سورة الفاتحة سبع آيات أو ست آيات، هذه المعلومة هل لها آثر في فهم المعنى؟ يعني: هل يختلف المعنى إذا قلنا: سورة الفاتحة ست آيات أو سبع آيات؟ ما يختلف، فإذاً علم عد الآي ليس من علوم التفسير.

لكن إذا وجدناه في كتب التفسير، هل يعني ذلك أنه يكون من علم التفسير؟ نقول: لا؛ لأن كتب التفسير تذكر كل الأحول المتعلقة بالآية من التفسير وغيره.

وهل هذه المعلومة من علوم القرآن؟ الجواب: نعم. لكن كوني أتكلم عن عد الآي في كتب التفسير؛ لأنها من علوم القرآن، هذا يتطلب أريد أن أفهم ما هي مادة كتب التفسير؟ فأقول: كتب التفسير فيها التفسير وزيادة، والدليل على ذلك: أنه ليس كل ما في كتب التفسير يعد من التفسير، وإنما يدخل كثير من علوم القرآن، وعند الموازنة بين تفسير مختصر وتفسير مطول، مثلاً التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، هل نطلق عليه أنه تفسير أو ليس بتفسير؟ تفسير، وتفسير البحر المحيط لـأبي حيان الأندلسي ، هل هو تفسير أو ليس بتفسير؟ تفسير.

إذاً لو أردنا الموازنة وبيان الفروق بين تفسير مختصر، وتفسير من عدة مجلدات، إذا تأملناها سنجد أن جملة كبيرة جداً منها إما أن تكون في علوم القرآن، يعني: من علوم الآية وعلوم السورة، وإما أن تكون في مسائل إضافية أيضاً خارج علوم القرآن.

فإذاً ليس كل ما في هذه الكتب هو من علم التفسير، وأيضاً نجد أن العلماء ومنهم أبو حيان يعترضون أحياناً على بعض المفسرين حينما يذكرون بعض المعلومات في كتب التفسير، فـأبو حيان رحمه الله تعالى كان مولعاً بنقل الزمخشري ، وكان يقف معه وقفات كثيرة جداً، فلما جاء عند كلام الزمخشري في ما يتعلق بحكمة جعل القرآن سوراً، اعترض عليه أبو حيان وقال: وهذا ليس من علم التفسير، يعني: كأنه اعترض عليه أنه أدخل مثل هذه الفوائد في كتاب هو من سبل التفسير، ولو أردنا أن نعامل أبا حيان رحمه الله تعالى بمثل ما عامل به الزمخشري في هذا الموطن، لوجدنا معلومات كثيرة يذكرها أيضاً أبو حيان وهي ليست من علم التفسير.

فإذاً نرجع مرة أخرى ونقول: إن علم التفسير هو بيان معاني القرآن، فإذا تبين المعنى انتهى الآن التفسير هنا، ثم تأتي بعد ذلك المعلومات المرتبطة بالآية من جهة كونها علوم قرآن، أو المسائل المرتبطة بالآية، وإن لم تكن من علوم القرآن، فإذاً هذا باختصار ما يتعلق بعلم التفسير.

وهذا المعنى مهم جداً ونحن نناقش أنواع العلوم، هل هو من علوم التفسير الخاص والمحضة، أو هو من علوم القرآن التي لا علاقة لعلم التفسير بها، أو هو من العلوم التي يشترك فيها علوم القرآن وعلم التفسير؟ فجهة منه مرتبطة بعلوم التفسير، وجهة منه مرتبطة بعلوم القرآن، وبالتالي ستنقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم من علوم التفسير أصالةً، وقسم من علوم القرآن لا علاقة له بعلم التفسير، وقسم له علاقة بعلوم القرآن من جهة، وله علاقة بعلوم التفسير من جهة أخرى، يعني: سيكون فيه نوع من التداخل، لا يمكن أن نفك هذا إلا إذا قلنا: بأن الضابط عندنا: هو بيان المعنى، فإذا كان فيها بيان معنى فنقول: هي من علوم التفسير، وإذا لم يكن فيها بيان معنى سنقول: أنها من علوم القرآن.