إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه وسنته إلى يوم الدين.

عندنا الآن حديثان أو ثلاثة في موضوع دباغ الجلود:

الحديث الأول: وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ).

وعند الأربعة: ( أيما إهاب دبغ -يعني- فقد طهر )، ولكنه ذكر القدر الذي اختلفت رواية مسلم فيه عن رواية الأربعة، وقد سبق مراراً من هم الأربعة.

هم أصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

ثم ذكر رحمه الله حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( دباغ جلود الميتة طهورها )، وقال: صححه ابن حبان. ‏

تخريج الحديثين وكلام أهل العلم فيهما

وهاهنا تجدون أن المصنف رحمه الله لم يعز الحديث إلى أحد من الأئمة المخرجين كعادته، بل اكتفى بذكر تصحيح ابن حبان له، فلا أدري هل هذا من أصل الكتاب، أم أنه في بعض النسخ دون بعض؟ ولكن ذكر تصحيح ابن حبان، يعني: أن ابن حبان أخرجه في صحيحه، فكأنه قال: رواه ابن حبان وصححه، والله أعلم.

وحديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي وابن حبان -كما سبق- والبيهقي وأحمد وغيرهم، بلفظ قريب مما ساقه المصنف رحمه الله.

وقد تكلم في إسناد هذا الحديث:

فضعفه بعض أهل العلم كالإمام أحمد ؛ وذلك لأن في إسناده الجون بن قتادة الراوي عن سلمة، فالجون بن قتادة يروي عن سلمة بن المحبق هذا الحديث، فالإمام أحمد رحمه الله قال: لا أدري من الجون هذا. فكأنه عده مجهولاً .

وصححه بعض أهل العلم حيث إن يحيى بن معين وغيره وثقوا الجون هذا وعرفوه، وعده بعضهم من الصحابة؛ فلذلك صحح بعض أهل العلم الحديث، وممن صححه ابن حبان كما سبق، وصححه ابن حجر صراحة في كتاب: تلخيص الحبير، حيث قال: إسناده صحيح.

وصححه النووي أيضاً وقال: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في الجون بن قتادة .

والغريب أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تلخيص الحبير، ذكر هذا الحديث والكلام في الجون بن قتادة، ثم حكم بالصحة للحديث بصحة الإسناد وذكر أن الجون معروف، وأن بعضهم عدوه في الصحابة، ثم في كتابه الآخر الشهير تقريب التهذيب ذكر الجون أيضاً، وقال: إنه لا تصح له صحبة، وإنما الصحبة لأبيه وهو مقبول، فصار عنده مقبولاً.

وقد سبق في مواضع في هذه الدروس أن المقبول ما حكم حديثه؟ المقبول في اصطلاح ابن حجر في التقريب ما حكم حديثه؟ هل يكون حديثه مقبولاً -يعني: صحيحاً أو حسناً- أو له حكم آخر؟

حكم حديث المقبول أنه ضعيف إلا إذا توبع. حيث بين ابن حجر هذا في المقدمة فقال: المقبول أي: حيث يتابع وإلا فلين الحديث، فالمقبول لين الحديث إذا لم توجد له متابعة، وبناءً عليه فكان ينبغي أن يكون حكم هذا الحديث على حسب هذا الاصطلاح، وكلام ابن حجر في الجون وأنه مقبول، أن يكون هذا الإسناد بمفرده ما حكمه؟ ضعيفاً. أن يكون هذا الإسناد بمفرده ضعيفاً، وإن كان قد يرتقي؛ لأن النسائي رحمه الله روى اللفظ نفسه عن عائشة رضي الله عنها ( دباغ جلود الميتة طهورها )، فبذلك يكون هذا شاهداً لحديث سلمة يرتقي به إلى درجة الحسن، هذا ما يتعلق بحديث سلمة بن المحبق وإسناده.

أما الحديث الثالث: وهو حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها ).

معاني ألفاظ الحديث