بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد وصلنا إلى قول البخاري رحمه الله تعالى: باب: يرد المصلي من مر بين يديه.

عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لدرء المصلي كل من أراد أن يمر بين يديه، سواء كان عاقلًا، أو غير عاقل، فيرد الإنسان إذا أراد أن يمر بين يديه، ويرد البهيمة إذا أرادت أن تمر بين يديه، وهذا الرد يتم بما يقتضي تفهيمًا أولًا، فإذا كانت الإشارة الخفيفة مفهمة لذلك اقتصر عليها واكتفى، فإن لم تكف فلا بد أن يمد يديه ليمنع المرور، فإن لم يكف ذلك، فلا بد أن يتقدم إلى سترته، وهكذا، فكل هذه الأمور هي درء له، وتعتبر في نطاق الفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة، فقد ذكرنا في حديث ابن عمر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار، وفي حديث ابن مسعود فتحه للباب.

كذلك ما ذكر في مصافحته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدرئه ما استطاع، والدرء معناه: الرد، فعليه أن يرده، ومعنى قوله: (يرد المصلي)؛ أي: ليرد المصلي، فهو فعل مضارع، ولكنه في معنى الأمر، وقد يرد الفعل المضارع بمعنى الأمر، كقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، ومعنى الآية: ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة.

والمقصود بـ(المصلي) هنا: ما يشمل من هو في فرض، ومن هو في نفل، ولكنه يختص- كما سبق- بالإمام والفذ؛ لأن المأموم سترته سترة الإمام، أو الإمام نفسه سترته، وقد سبق: باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه.

وكذلك المقصود بقوله: (من مر بين يديه)؛ أي: من أراد المرور، فلا يقصد من قد مر بالفعل أن يناوشه بعد أن تجاوزه، هذا غير مطلوب، فالمقصود: أن يدرأ من يريد المرور بين يديه، فـ(مر) هنا- وإن كانت فعلًا ماضيًا- فهي أيضًا بمعنى المضارع، بمعنى الاستقبال، معناه: من يريد أن يمر بين يديه، وقد يأتي الماضي بمعنى المضارع، كقول الله تعالى: أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ [النحل:1]، وذلك أن تحقق وقوعه نزل به منزلة الماضي، كأنه قد مضى، والمقصود بين يديه: ما كان على القرب، كما ذكرنا في المسافة التي يستحقها المصلي من الحريم بين يديه.

فقال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أنه كان يصلي في يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان )، أبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان، وهو وأبوه صحابيان، وقد قتل أبوه شهيدًا يوم أحد، وكان هو من الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا من الأحاديث، وقد كان من الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، فكان يغير المنكرات، ومنها منكرات السلاطين من بني أمية في ذلك الوقت، وقد كان هذا الفعل الذي حصل منه في أيام مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أميرًا على المدينة لـمعاوية رضي الله عنه، أو لابنه يزيد.

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء)، (أنه)؛ أي: أن أبا سعيد، وقد لا يكون هذا مرويًا من قوله، ولكنه نسب إليه؛ لأنه من فعله، فليس المعنى أن أبا سعيد حدث أنه كان يصلي، ولكن المعنى أن هذا الفعل ثبت عنه بالرواية، والرواية: تشمل ما أثر، سواء كان من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات، (أنه كان يصلي في يوم جمعة)، وظاهر السياق أن ذلك كان نافلة، (إلى شيء يستره)؛ أي: إلى سترة، وهذا معنى (يستره من الناس)؛ أي: يمنعهم المرور بين يديه، ولم يحدد لنا ذلك الشيء، لكن سبق أن السترة تحصل بثلثي ذراع، وما زاد على ذلك، كالعنزة أو كالرمح أو كالعصا أو كالأُسطوانة أو كالسرير أو نحو ذلك، فكله يستر الإنسان، (يستره من الناس)، وإنما فهمنا أن ذلك كان في نافلة؛ لأنه لو كان هذا في صلاة جمعة مثلًا، لكان أبو سعيد مأمومًا، ولم يكن إمامًا، والجمعة لا يصليها فذ، فتعين حينئذ أن يكون مأمومًا؛ وعليه فسترة الإمام سترة لمن خلفه.

(فأراد شاب من بني أبي معيط)، بنو أبي معيط: هم ذرية ذكوان، وقد كان عبدًا لـأمية بن عبد شمس، فلما عمي أمية كان يقوده، فتبناه، واستلحقه، فنسبوا إليه، (فنسب ذكوان إلى أمية)، وذريته في الأصل ليسوا من ذرية أمية، ولكنهم اختلطوا ببني أمية، واختلطت خئولاتهم، وقد أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر، وكان من أشد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى من بدر حتى بلغ الأثيل أمر علياً فقتله هو والنضر بن الحارث صبرًا، وله ذرية في بني أمية، ومنهم ابنه الوليد، وهو معدود في الصحابة، وكان عقبة بن أبي معيط خلف على أروى بنت كريز بعد موت زوجها عفان- وهو والد عثمان- وقد قتل في الجاهلية في تجارة له هو وعوف بن عبد عوف، وهو والد عبد الرحمن بن عوف، كانا في تجارة لهما فقتلا، وكان عبد الرحمن شابًّا، وكان ذهب ليطلب الماء، فوجد الأعداء قد قتلوا عفان وعوفاً، وأسروا عثمان، فاستخلص منهم عثمان وقتلهم، وخلف عقبة بن أبي معيط على أروى بنت كريز- وهي أم عثمان بن عفان- وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم خئولة مهمة في قريش، وبالأخص في بني أمية، وفي بني هاشم.

(فأراد شاب من بني أبي معيط)؛ أي: من هذه الأسرة، وقد كان لهم مكانة في دولة بني أمية؛ لقربهم النسبي بالسلاطين، والتصاقهم بهم، (أن يجتاز بين يديه)؛ أي: أن يمر بين يدي أبي سعيد؛ أي: بينه وبين سترته، (فدفع أبو سعيد في صدره)؛ أي: دفع بيده في صدره، كأنه ضربه في الصدر ليرجع، (فنظر الشاب)؛ أي: انتظر ساعة، فلم يجد مساغًا، والمساغ: المكان الذي يخرج منه ولو كان ضيقًا، ومن ذلك قول الشاعر:

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغًا لناباه الشجاع لصمما

(مساغًا)؛ أي: منفذًا.

(فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه)؛ أي: هذه الفرجة التي بين يدي أبي سعيد، (فعاد ليجتاز)؛ أي: جاء ليمر مرة أخرى، (فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى)؛ أي: دفعة أشد من الأولى، (فنال من أبي سعيد)؛ أي: تكلم في أبي سعيد، (ثم دخل على مروان)؛ أي: دخل هذا الشاب على مروان، ومن أدب أهل الحديث أنهم لا يسمون من حصل منه سوء أدب، فالشاب إنما ذكرت نسبته لآل أبي معيط لتفهم من ذلك أن أبا سعيد لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنه لا يبالي في القيام بالسنة من كان من بيت الإمارة، ومن ليس كذلك، لكن لم يذكر لنا اسم هذا الشاب؛ لئلا يكون ذلك قدحًا فيه؛ لأنه أساء الأدب فتكلم في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد المرور بين يديه.

(ثم دخل)؛ أي: هذا الشاب، (على مروان)؛ أي: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وهو أمير المدينة إذ ذاك، (فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد)؛ أي: شكا إليه أن أبا سعيد دفع في صدره مرتين، (ودخل أبو سعيد خلفه)؛ أي: جاء على أثره على مروان؛ أي: دخل على مروان بعده مباشرة خلفه، (فقال)؛ أي: (قال مروان لـأبي سعيد: ما لك ولابن أخيك؟)؛ أي: ما الشيء الذي حصل بينك وبين ابن أخيك حتى تضربه في صدره مرتين؟ (يا أبا سعيد)، وهذا يدل على تأدب مروان مع أبي سعيد، فإنه خاطبه بكنيته، وسأله عن حجته، وذلك أن الأمير إذا اشتكى إليه أي أحد من الناس فلا بد أن ينصفه، ولو كان يشتكي من ذي فضل ومنزلة، إذا كان ما اشتكاه يمكن أن يقع، فإذا اشتكى خسة مثلًا على شريف، كما إذا ادعى عليه السرقة أو الغصب أو نحو ذلك، فإن المدعي يؤدب، ولا ينظر إلى قوله، وهو من الدعاوي التي يصرف عنها القاضي النظر؛ كدعوى الخسة على شريف، ودعوى الغصب أو السرقة على صالح، فإنه يؤدب المدعي، ولا يستمع إلى الدعوى، لكن بما أن الضرب ليس من الخسة، والدفع ليس من الخسة، فيمكن أن يقع من أبي سعيد؛ فلذلك سأله مروان عنه، فقال: ( ما لك ولابن أخيك، يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان )، وهنا أجاب أبو سعيد بدليله، وذلك أن الحكم الشرعي من حيث هو مؤلف من قضيتين: قضية كبرى وهي الدليل؛ أي: ما جاء به الوحي، فهذا لا بد أن يستسلم له الجميع، ولا يمكن في الأصل أن يكون محل خلاف إلا إذا اختلف في ثبوته، أو اختلف في دلالته.

أما القضية الثانية، فهي القضية الواقعية الجزئية، وهي الصغرى، وهي من جزئيات الدليل؛ أي: مما يدل عليه الدليل، فالقضية الصغرى دائمًا يحصل فيها الخلاف، فمن صلى إلى هذه الجهة فإنك تقول: هذه الصلاة باطلة؛ لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144]، فالقضية الصغرى أن هذه الصلاة باطلة، وهذه قابلة للنقاش والاختلاف، والقضية الكبرى أن كل صلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذا محل اتفاق؛ لأنه حسمه النص، وكثير من الناس لا يميز بين القضية الكبرى والقضية الصغرى، فتلتبس عليه، فإذا أنكر إنسان القضية الصغرى، ظن أنه يناقش في الكبرى، فادعى عليه أنه يطعن في الدليل، أو أنه يستنكف عن قول الله ورسوله، وهذا غلط كبير جدًّا، ومناف للأسلوب العلمي، فإذا حصل الخلاف في القضية الصغرى فلا داعي لنقله إلى القضية الكبرى، القضية الكبرى ستكون محل اتفاق، لكن هل هذا فعل من جزئيات هذا الدليل وداخل فيه، أو ليس جزءًا منه؛ وهذا قابل للنقاش، وقابل لأن نختلف فيه، فـأبو سعيد هنا لم يقل له: إنه أراد أن يمر بين يدي فدرأته، بل استدل بالقضية الكبرى مباشرة، فذكر الدليل، وهو قوله: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه )، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق، فقال: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس)؛ أي: إلى سترته، (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه)؛ أي: أن يمر بين يديه، (فليدفعه)، وقضية هذا الشاب داخلة هنا في هذا النص، وأنتم تعرفون أن دلالة النص على مدلوله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أقسام دلالة النص على مدلوله

صور المرور بين يدي المصلي

من فوائد حديث أبي سعيد

القسم الأول: ما يسمى بتحقيق المناط، والقسم الثاني: ما يسمى بتنقيح المناط، والقسم الثالث: ما يسمى بتخريج المناط.

فالقسم الأول: تحقيق المناط، معناه: أن تحقق أن هذا جزئية من جزئيات هذه القاعدة العامة، أو أن هذا المدلول داخل في دلالة هذا الدليل العام، فمثلًا إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه)، فهذا يشمل هذه القضية بذاتها؛ لأن هذا الشاب أراد أن يجتاز بين يدي أبي سعيد، وأبو سعيد يصلي، وبين يديه شيء يستره من الناس، فإذًا تحقق المناط في قضية أبي سعيد، وتحقيق المناط دائمًا هو: إثبات كون هذا الفرع من فروع هذه القاعدة؛ أي: داخل في هذه القاعدة، أو إثبات كون هذا المدلول داخلًا في هذا الدليل، فالدليل يمكن أن يكون أعم من المدلول، ويمكن أن يكون مساويًا له، لكن لا يمكن أن يكون أخص منه؛ لأنه إذا كان الدليل أخص من المدلول، فإنه دليل على ما يتضمنه، وليس دليلًا على ما كان أكبر وأوسع مما يتضمنه؛ فلذلك كان هذا من باب تحقيق المناط.

القسم الثاني: تنقيح المناط: وهو إزالة ما لا يصلح للتعليل من الأوصاف، فإذا كان الحكم الشرعي جاء في سياق ذكر فيه عدد من الأوصاف، أو جاءت فيه قصة طويلة وحكاية، ورتب عليها حكم شرعي، فحينئذ نحتاج إلى عملية، هي عملية التنقيح، والتنقيح مثل تنقيح العظم، بإزالة ما عليه من اللحم، وإزالة ما عليه من العصب، كأنك تزيل الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، فتطرحها، ويبقى لديك الوصف الصالح للتعليل، مثل حديث سلمة بن صخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: ( يا رسول الله، هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة )، فالحكم الشرعي هنا: هو كفارة هذا الرجل أنه تجب عليه الكفارة، والحكم قطعًا ليس مختصًا بـسلمة هذا، بل هو متعد إلى ما سواه، فمن الذي ينطبق عليه هذا الحكم حتى نجعله مناطًا للدليل؟ كيف نطبق هذا الحكم على غير سلمة؟ أما دلالة الحديث (دلالة الوحي) هنا على سلمة فهي قطعية؛ لأنه المأمور الأول، ودلالته على من سواه تحتاج إلى اجتهاد، وهذا الاجتهاد هو الاجتهاد في تنقيح المناط فنحذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، فنقول: كونه جاء متأثرًا يضرب صدره، وينتف شعره لا أثر لها في الحكم، فالمستنكف المستكبر يقام عليه الحكم كما يقام على المنكسر المتعظ، فإذًا لا فرق، فهذا الوصف وصف طردي لا يصلح للتعليل، فنلغيه.

الوصف الثاني: في بعض الروايات أنه أعرابي، ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الأعرابي والحضري، فكل مكلف من عند الله سبحانه وتعالى بأحكامه، فإذًا هذا الوصف نلغيه؛ لأنه لا يصلح للتعليل.

ثم قوله: (واقعت أهلي)، لا فرق بين أهله وبين أمته في ذلك، أو لو واقع امرأة أجنبية- عائذًا بالله- سواء كان ذلك على وجه الشبهة، أو على وجه الزنا، فكل ذلك مقتض لفساد الصوم وإبطاله، فإذًا لا فرق بين قوله: واقعت أهلي، ولو قال: واقعت أمتي، أو حصل الوقاع من غيرها، كذلك قوله: (في نهار رمضان)، لا خصوص لذلك اليوم عن سائر أيام الشهر، ولا خصوص لذلك الشهر أيضًا عن سائر الرمضانات كلها طيلة العمر، فإذًا عرفنا أن الحكم هنا يناط بالوقاع في نهار رمضان، فكل من واقع في نهار رمضان فإنه تلزمه الكفارة إذا كان صائمًا، وهذا هو تنقيح المناط بالنقص، فقد نقصنا الأوصاف.

ولدينا نوع آخر من تنقيح المناط يسمى "تنقيح المناط بالزيادة" أن نزيد الأوصاف، نزيد من الأوصاف ما لم يرد حتى يصلح ذلك للتعليل، فمثلًا: القول بأن الكفارة مختصة بالوقاع في نهار رمضان للصائم هذا مذهب الشافعية والحنابلة، لكن لدينا نوع آخر من تنقيح المناط يسمى "تنقيح المناط بالزيادة"، وهو أن يقال: ما الفرق بين الشرب والأكل وبين الوقاع؟ فكل يفسد الصيام إجماعًا، إذا شرب الإنسان عامدًا في نهار رمضان أو أكل فقد فسد صومه قطعًا إجماعًا، كذلك إذا واقع عامدًا، وهو صائم في نهار رمضان، فقد فسد صومه إجماعًا، فما الفرق إذًا بين الوقاع وبين الأكل والشرب إذا تعمد ذلك الصائم؟

نقول: لا فرق، فيكون هذا من باب تنقيح المناط بالزيادة؛ لأنا زدنا وصفًا لم يذكر في الحديث، وهو الأكل والشرب، وأردنا أن نلحق الحكم، أن نجعل مناط الحكم هو الاعتداء على حرمة الصوم بما هو مفطر، فكل المفطرات إذا تعمدها الإنسان في نهار رمضان فإنه يلحق بها هذا الحكم الذي هو الكفارة، وهذا مذهب المالكية والحنفية مثلًا، ويقصد به: تعميم الحكم بأكثر مما جاء به في الأصل، لكن بقياس عدم الفرق فيه؛ لأنه لا فارق.

أما القسم الثالث فهو: تخريج المناط، هو: أن يأتي حكم غير مرتبط بوصف، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على السارق مثلًا وقطع يده، وقال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]، وجاء إقامة الحد على شارب الخمر، وجلده ثمانين جلدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نعرف المناط؛ أي: كيف تعلق هذا الحكم، أين يعلق هذا الحكم لنقيس عليه، فلن نقول: إنما يختص هذا الحكم بالذين جلدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذين قطعهم فقط، بل لا فرق بينهم وبين سواهم من المكلفين الذين اعتدوا على حرمات الله، بل قد يكون الذين أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد أصلح وأتقى لله من الذين يأتون بعدهم من الفجار من غير الصحابة، فإذًا ماذا يكون مناط الحكم؟

سيكون مناط الحكم حينئذ مستنبطًا استنباطًا فنستنبطه، فنقول: إن جلد شارب الخمر منوط بأنه سعى للسكر الذي هو تغطية للعقل الذي به شرف على سائر الحيوانات، فشرب أي مسكر سواء كان خمرًا، كان مما تسميه العرب خمرًا أو ليس كذلك يلزم به الجلد ثمانين جلدة، أي إنسان شرب مسكرًا، حتى لو لم يكن ذلك موجودًا في العهد النبوي، قد كان المسكر في العهد النبوي يصنع من ستة أشياء، لو صنع اليوم، حضر تحضيرًا كيميائيًّا، وكان مسكرًا، ولم يكن معهودًا في العهد النبوي، فشربه إنسان فسكر به، فإنه يجلد كما يجلد من شرب الخمر ولا فرق، فهذا يسمى (تخريج المناط)، ومثل ذلك السرقة، وجدنا أن المناط هو: أخذ المال المعصوم من حرزه من غير شبهة فيه خفية، فإذا كان الإنسان يأخذ المال علانية بالمجاهرة، فهذا غصب، وليس سرقة، فلا يقطع فيه، وإذا كان أخذه من غير حرز، وجده في الطريق فأخذه، فإنه لا يقطع، وإذا كان له فيه شبهة، كالوالد إذا أخذ من مال ولده، أو الزوجة إذا سرقت من مال زوجها، أو نحو ذلك، فهذا له فيه شبهة فلا يقطع، (لا قطع فيه)، وهكذا، فهذا هو تخريج المناط.

والحديث- كما رأيتم- هو من باب تحقيق المناط لا تنقيحه ولا تخريجه؛ فلذلك قال: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه )، والإرادة إنما تعرف حينئذ من الفعل؛ لأن الإرادة أمر خفي، وهو يرجع إلى عقل الإنسان، فقد يريد الإنسان المرور بين يديك، ولكنه يعدل عن ذلك وهو لم يفعله قبل أن تشعر أنت بذلك، لكن إذا رأيته يقدم، وليس له مساغ إلا هذا الذي بين يديك وهو يتقدم، فأنت تعلم أنه يريد ذلك، فتنبهه في البداية لعله لا يراك، والتنبيه يكون خفيفًا بالإشارة، فإذا لم يردعه ذلك، فلا بد أن تمد يدك لتقطع عليه مثلًا الطريق؛ فإن لم يردعه ذلك، فلا بد من دفعه.

وهنا يمكن أن يقال: لماذا لم ينبه أبو سعيد الخدري هذا الفتى مجرد تنبيه؟ أليس التدرج مطلوبًا في الأحكام، وبالأخص في تغيير المنكر، وفي الأمر بالمعروف، يلزم أن يكون متدرجًا، وألا يأتي الإنسان بآخر ما لديه من قوة في أول درجة من درجات النهي؟ والجواب عن ذلك: أن أبا سعيد تدرج، فإنه دفع في صدره في المرة الأولى، ولكنه للمرة الثانية كان الدفع أشد، فكانت الدفعة الثانية أشد من الأولى، وإنما ردعه بالدفع؛ لأنه رأى من جسارته أنه يقصد ذلك، فهو يراه، وأيضًا فإن حال هذا الشاب- وهو من بيت ملك ونحوه- أنه يتوقع منه الجسارة على مثل هذا والجرأة عليه؛ فلذلك دفع أبو سعيد في صدره.

(فإن أبى فليقاتله)، إن أبى معناه: امتنع إلا أن يمر بين يديه، (فليقاتله)، والمقصود بالمقاتلة هنا: الدرء ما استطاع، ولا يقصد بها القتال الذي يؤدي إلى القتل، فالمقاتلة في الأصل (مفاعلة) من القتل، لكن ذلك غير مقصود هنا، لكن إذا دفعه فوقع في حفرة فمات أو انكسر، أو وقع على شجرة فأصابت عينه أو نحو ذلك، فإنه لا يأثم بذلك، ويبقى الخلاف هل تلزم الدية في ذلك أو لا تلزم، فلا قود أصلًا في مثل هذا قطعًا، ولا إثم، ويبقى الخلاف في لزوم الدية أو لا؛ لأنه تصرف تصرفًا جائزًا له، ومثل ذلك فيمن صال عليه صائل، فإنه مطلوب أن يدفعه، واختلف في حكم دفع الصائل، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وذهب بعضهم إلى إباحته فقط، والصائل هو: الذي يريد نفسك أو مالك أو دينك، يريد الاعتداء عليك، فدفعه أنت مطالب به قطعًا، لكن هل المطالبة على وجه الإيجاب، أو على وجه الندب؟ محل خلاف، وفي ذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه:

وهل دفاع صائل على حرم أو نفسٍ او مال يجوز أو حُتم

هل هو جائز، أو هو واجب؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء.

فإذا أخذنا بظاهر النص هنا، وهو: (فليدرأه ما استطاع) أو (فليدفعه)، فهذه صيغة أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، ومن أهل العلم من قال: القرينة أنه قال: (فليقاتله)، ومن المعلوم أنه لا يقصد القتال، فليست الصلاة محل له، والمقاتلة بين المسلمين نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار )، فلا يقصد إذًا القتال بمعنى المقاتلة الحقيقية، وإنما يقصد الدرء، وإذا وصل الدرء إلى حد المصارعة المبطلة للصلاة، فإن هذا مناف لما أريد أصلًا، والتكميل إذا رجع على الأصل بالإبطال كان فاسدًا؛ فلذلك لا يمكن أن يعتبر هذا؛ لأن المقصود هو: الدفاع عن الصلاة، وعدم قطع نورها، وعدم قطع خشوعها، فإذا كانت المصارعة في الصلاة تقتضي قطعًا لخشوعها أو نورها فهي مخالفة للمقصد الأصلي الذي من أجله شرع هذا.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإنما هو شيطان )، هذا من باب الوعيد والتحذير والتنفير، وليس مثبتًا لأن كل من مر بين يدي المصلي فهو شيطان، بل المقصود بذلك: التحذير من هذا الأمر؛ أي: قد اتصف بصفة من صفات الشيطان، ولا يقتضي ذلك شيطانيته بالكامل؛ لأجل أن يكون شيطانًا بذاته.

ومن هنا، فللمصلي والمار أربع صور:

الصورة الأولى: يأثمان فيها معًا، كما إذا كان المصلي متعرضًا، وكان المار يجد مندوحة؛ أي: يجد فرجة يمر بها، ليست بين يدي المصلي، فمر المار بين يدي المصلي متعمدًا، والمصلي متعرض، فهما آثمان، المصلي لأنه تعرض، والمار لأنه مر بين المصلي ويستطيع ألا يمر بين يديه.

الصورة الثانية: لا يأثم فيها واحد منهما، وهي ما إذا كان المار لا يجد مندوحة ولا مساغًا إلا الذي بين يدي المصلي، والمصلي غير متعرض، مستتر بأسطوانة أو صف أو نحو ذلك، كما إذا كنت في الحرم، وكنت لو تأخرت الناس يصلون، ولن تنقطع الصلاة في أية ساعة من ليل أو نهار حتى في أوقات النهي، ولو وقفت تنتظر حتى لا تمر بين يدي أحد مطلقًا يصلي لفاتك كثير من مصالحك، فأنت محتاج للمرور، وإذا كان المار غير متعرض، يصلي وراء صف أو أسطوانة، فليس واحد منكما آثمًا، لا المار آثم؛ لأنه لا يجد مندوحة، ولا المصلي آثم؛ لأنه غير متعرض.

الصورة الثالثة: يأثم فيها المار، ولا يأثم فيها المصلي، إذا كان المصلي غير متعرض، والمار يجد مندوحة يخرج منها، غير التي بين يدي المصلي، فالمصلي غير آثم؛ لأنه فعل ما أمر به فاستتر، والمار آثم؛ لأنه يجد مكانًا آخر يمر منه غير الذي بين يدي المصلي.

والصورة الرابعة: يأثم فيها المصلي، ولا يأثم المار، إذا كان المصلي متعرضًا، والمار لا يجد مندوحة إلا التي بين يديه، جاء فوقف عند الباب وأحرم، المسجد ما له إلا هذا الباب، فأنت ما تجد مكانًا تمر منه إلا الذي بين يديه، وأنت مضطر للخروج لأمر لا بد منه، فالمار غير آثم قطعًا؛ لأنه لا يجد مندوحة يمر بها إلا التي بين يدي المصلي، والمصلي آثم قطعًا؛ لأنه تعرض.

وهذا الحديث يؤخذ منه عدد من الفوائد منها:

لزوم السترة للمصلي إذا خشي مرورًا، وقد اختلف إذا لم يخش مرورًا، فقد قال بعض أهل العلم بوجوب السترة مطلقًا، خشي مرورًا أو لم يخشه، وقال آخرون بسنيتها مطلقًا، خشي مرورًا أو لم يخشه، وقالت طائفة: إنما تشرع السترة في حق من يخشى مرورًا، أما من كان في خلاء من الأرض، أو كان وحده في مسجد لا يخشى مرور أحد بين يديه فلا تشرع له أو لا تطلب منه هذه السترة، إذا جاء إلى مسجد ليس فيه أي أحد، وأراد أن يصلي في وسط المسجد، هو الآن لا يخشى مرورًا، فحينئذ لا تشرع له عند هؤلاء، ولكن الاحتياط أن يفعل دائمًا، وهذا يدل أيضًا على ارتباط القلب والحواس، فعقل الإنسان وقلبه مرتبط بما تنقله إليه حواسه، فالمطلوب في الصلاة- كما ذكرنا من قبل- الخشوع، وخشوعها يذهب بمرور أحد بين يديه، وكذلك بالنظر إليه، واختلف إذا كان الكلام من خلفه مشوشًا عليه، هل يكون كالمرور بين يديه، فإذا ذهبنا إلى تنقيح المناط الذي سبق، فنقحناه بالزيادة، فقلنا: إنما حرم المرور بين يدي المصلي لما في ذلك من التشويش عليه، فالكلام والخصومة بين يديه أو خلفه أو حوله أشد تشويشًا عليه، ويدخل في هذا أيضًا تشغيل الهواتف في المساجد؛ لما فيها من إدخال التشويش على المصلين، فتكون كالمرور بين أيديهم، إذ لا فرق بين المرور بين أيديهم وبين سماع أصوات الهواتف في التشويش عليهم، فكل يحصل به التشويش، فإذا كان سبب تحريم المرور: هو حصول التشويش، فهو حاصل بقضية الهواتف، ويدخل في ذلك أيضًا إحضار الصبي الذي لا يكف إذا نهي، كثير من الناس يحضرون صبيانهم إلى المساجد، فيبكون فيها بكاء مزعجًا، أو يتحركون حركات تدخل على المصلي من الانشغال الشيء الكثير، وتشوش عليه في صلاته، فيكون فاعل ذلك آثمًا إذا أخذنا بتنقيح المناط؛ لأن المرور إنما حرم من أجل حصول التشويش، وهو حاصل على كل.

وقد فصل بعضهم بين ما كان أمام المصلي وما كان خلفه، فقالوا: ما كان أمام المصلي فيمكن أن يلحق بالمرور بين يديه؛ لأن المرور من خلفه غير منهي عنه، فيمنع إذًا بين يديه فقط، فلا تتكلم إذا كنت أمامه حتى لو اقتدى بك، لو كان مستترًا بك، وأنت جالس أمامه، توليه ظهرك فلا تتكلم؛ لأن كلامك مثل مرورك، لكن إذا كنت من خلفه فيجوز أن تتكلم، ولو أدى ذلك إلى تشويش؛ لأن الحرية لا بد أن تقيد، وإلا لكان إطلاقها تقييدًا لحرية الآخرين، إذا كان المصلي سيؤثر على الجميع، مثلًا: أنا أتكلم الآن وفي المسجد شخص واحد يصلي، لكن أنتم كلكم تريدون الدرس، فلا يمكن أن يكون القادم الذي يصلي ركعتين مثلًا أولى من جميع الحاضرين السامعين؛ فلذلك قيدوا الحرية بهذا، وقال أحدهم:

حول المصلي جوز الكلاما وامنعه من خلف ومن أماما

لأنهم يرون أنه من خلفه سيكون بمثابة المؤامرة عليه، وهو لا يرى صاحبه، فيظن أنه شخص يريد الاعتداء عليه أو إحداث شيء به.

وقال بعضهم: بل إنما يجوز التناجي فقط؛ أي: الكلام المنخفض؛ ولذلك يقول أحد الفقهاء أيضًا:

خلف المصلي جوزًا تناجيا وامنع أمام ذلك التناجيا

لأنه إذا كان أمام فسيدخل من التشويش ما يدخله المرور، وكل ذلك داخل في دلالة هذا الحديث.

كذلك يدل الحديث على أن ما كان من حق الله المتمحض، ولو كان في بعض الأحيان يوافق حظًّا للنفوس، فإظهار حق الله فيه أولى من العفو والمسامحة، وهذه المسألة فيها ميزان شرعي، فالإنسان الذي يخالط الناس لا بد أن يجد منهم ما يحوجه إلى الصبر، ولا بد أن يجد ظلمًا منهم، لكنه في بعض الأحيان يشرع له الصفح والصبر، وفي بعض الأحيان تشرع له العقوبة، وميزان ذلك هو بحسب حال المعتدي، وحال المعتدى عليه، فإن كانت نفسك وهواك تدعوك إلى الانتقام، فالأفضل لك الصبر والمسامحة، إذا كان ذلك في حقك المتخصص، وإذا كان المتعدي عليك أيضًا معروفًا بالفساد والطغيان والعدوان فالأفضل أن تعاقبه وألا تسامحه، بل قد قال مالك رحمه الله في حق من عرف بالسرقة أو الغصب: إن العفو عنه مشاركة له في جريمته؛ لأنه تشجيع له على أن يعتدي على الآخرين، فحرمه؛ فلذلك لا بد من النظر إلى هذا الميزان العجيب الذي ذكره الله في سورة الشورى، فقال: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ [الشورى:37]، هذه بعضها في الجانب الأول، جانب العفو والمسامحة، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ [الشورى:37-39]، هذا الجانب الثاني: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40]، ثم رجعنا إلى الجانب الأول: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [الشورى:40]، ثم رجعنا إلى الجانب الثاني

الجانب الأول: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ [الشورى:43]، وهذا في جانب الصفح والصبر، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ [الشورى:41]، الجانب الثاني: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى:41-42]، ثم رجعنا إلى الجانب الأول: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ [الشورى:43]، فكل كفة يضع فيها وزنًا، ثم يضع في الكفة الثانية وزنًا، ثم يضع في الكفة الأولى وزنًا، ثم يرجع إلى الكفة الثانية.. وهكذا، وإذا راجعتم ذلك وجدتم أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ففي بعض الأحيان يكون الأفضل الصفح والمسامحة، وفي بعضها الأفضل الأخذ والعقوبة بحسب حال المعتدى عليه والمعتدي، وأبو سعيد هنا- كما عرفتم- كان الحق غير متمحض؛ لأنه صلاة، ففيها حق لله سبحانه وتعالى، ولو كان حظ النفس يقتضي من الإنسان دائمًا ألا يحب أن يمر أحد بين يديه وألا يتقدم عليه، لكن يتقدم حق الله على حق العبد؛ فلذلك الأفضل في مثل هذا عدم الصفح.

كذلك يدل الحديث على مشروعية تغيير المنكر من أي وجه صدر، وأنه مطلوب من الإنسان أن يفعله، وأبو سعيد هو الراوي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه )، والمصلي يمكن أن يغير بلسانه بأن يقول: سبحان الله، أو أن يجهر بالقراءة مثلًا، ولكن لعل أبا سعيد هنا لم يتمكن من ذلك، أو لعله فعل فلم يرو، والأصل أن يكون البدء بالقول، ثم يأتي بعده الفعل؛ لأن القول أيسر وأسهل، ثم يأتي بعده الفعل.

ثم قال: باب: إثم المار بين يدي المصلي:

لما بين حرمة المرور بين يدي المصلي، وحرمة تعرضه، وأنه مأمور أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، عقد هذا الباب أيضًا لإثم المار بين يدي المصلي، فالباب الأول: خطاب للمصلي أن يرد من يمر بين يديه، والباب الثاني: خطاب للمار ألا يمر بين يديه، وهكذا الأحكام الشرعية تكون خطابًا للجانبين، تكون خطابًا للمار ألا يمر بين يدي المصلي، ويكون الخطاب أيضًا للمصلي ألا يدعه يمر، حتى يقع التعاون على البر والتقوى.

فقال: عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه )، قال الراوي: (لا أدري أقال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة) هذا الحديث فيه تنفير بليغ، وتحذير كبير من المرور بين يدي المصلي، مما يدل على أنه من الكبائر؛ لما فيه من قطع خشوعه ومناجاته لله جل جلاله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه )؛ أي: من الإثم، ( لكان أن يقف أربعين خيرًا له )؛ أي: لكان لو عرف ذلك لوقف أربعين، وعرف أن ذلك خير له، فإذًا هذا على تقدير محذوف، (فلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان يعلم أن يقف أربعين خيرًا له)؛ أي: يعلم أن وقوفه أربعين خير له من المرور، (لكان أن يقف أربعين)، والمقصود بالوقوف هنا: انتظار المصلي حتى يسلم، وهذا العدد، وهو لفظ (أربعين) محتمل للمبالغة، كما يقول العرب في إطلاق الأعداد، وبالأخص الأعداد العشرية يطلقونها يقصدون بها المبالغة، وقد حمل عليه قول الله تعالى: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهمْ [التوبة:80]، حمل ذلك على التكثير، وعلى العدد الكبير، وأنه لا يقصد به هذا العدد بذاته، وبهذا أخذ الحنفية الذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة، فيرون أن مفهوم المخالفة لا يعتبر؛ لأن مفهوم العدد من مفهوم المخالفة، وقد يكون هذا العدد مقصودًا؛ فيكون المقصود أن يقف أربعين يومًا، أو أن يقف أربعين شهرًا، أو أن يقف أربعين سنة أو أن يقف ينتظر أربعين مصليًا واحدًا بعد الآخر، فكل هذا محتمل، فإذًا اللفظ النبوي لم يبين لنا تمييز العدد، والعدد في الأصل مبهم يحتاج إلى تمييز، فلفظ (أربعين) مبهم؛ لأنه يمكن أن يعد به الليالي والأيام، ويمكن أن تعد به الشهور، ويمكن أن تعد به السنوات، ويمكن أن يعد به المصلون والأشخاص، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ ذلك، أو لم يذكره الراوي عنه فأطلق فقال: (أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه).

وقوف الإنسان أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة، أو وقوفه بانتظار أربعين مصليًا فيه عقوبة للإنسان، وفيه إدخال مشقة عليه، تصوروا هل يستطيع أحد منكم أن يقف أربعين سنة، أو أربعين شهرًا، أو أربعين يومًا؟ لا يمكن أن يقف كذلك، فإذا كان الحال كذلك، وكان هذا شديد المشقة، وفيه عقوبة وتعذيب دنيوي، فمعناه: أن الذي يترتب على المرور أشد منه، وهو التعذيب الأخروي، فدل ذلك على أنه من الكبائر؛ لأن الكبائر هي الذنوب التي توعد عليها بنار أو بعقوبة أخروية، أو رتب عليها حد من حدود الله في الحياة الدنيا، أو أطلق اللعن على صاحبها، هذه هي الكبائر.

(قال الراوي)؛ أي: عن أبي جهيم (لا أدري أقال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة)؛ أي: شك في تمييز العدد، فلم يحفظه.

والحديث يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي إلا من ضرورة، كما إذا كان الإنسان مضطرًّا للخروج لحاجة الإنسان، أو لعمل لا بد منه، أو لفوات الرفقة، أو لضياع مال، أو لإنقاذ إنسان، أو نحو ذلك مما يبيح مثل هذا الأمر للضرورة.

ثم قال: باب: الصلاة خلف النائم:

قد سبق بيان ما يكون سترة للإنسان، وذكرنا حديث عائشة من قبل في الصلاة إلى السرير، لكن السرير قد يكون فوقه إنسان كما في حديث عائشة، فيكون نائمًا، والنائم في بعض الأحيان قد يكون له شخير، وقد يصدر منه هذيان، وقد يتحرك يتقلب، فيدخل ذلك تشويشًا على المصلي، فما حكم ذلك؟

قال: (باب: الصلاة خلف النائم)؛ أي: باب جواز ذلك لأن الأصل فيه الجواز، وأن الأصل في النائم عدم ذلك، فالمقصود: جواز ذلك،

‏

شرح حديث عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه)

من فوائد حديث عائشة

فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت )، جاء عن عائشة ذلك بعدة ألفاظ، أوردها البخاري في هذا الكتاب، وفيها أنها تكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهي تارة تكون نائمة، وتارة تستيقظ، وقد سبق في باب الصلاة إلى السرير أنها كانت مستيقظة حين انسلت إلى جهة رجلي السرير، ولم ترد أن تسنحه، وجاء في بعضها: ( أنه كان إذا سجد غمزها، فقبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما )، وهذا الحديث فيه: أنها كانت نائمة، قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة )؛ أي: نائمة، ( معترضة على فراشه )؛ أي: بين يديه ( فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت معه )، إذا أراد أن يوتر؛ أي: في آخر صلاته، (أيقظني فأوترت معه).