أولا: أسس النموذج المقترح: وتتلخص في الآتى:
أ - الأخذ بالمضاربة المقيدة في علاقة البنك بأصحاب الأموال (المدخرين) بحيث توجه الأموال إلى مشروعات استثمارية محددة يشارك أصحاب الأموال في الاختيار بينها من خلال شراء وثائق أوصكوك في مشروع أو أكثر من التى يختار استثمار أمواله فيها, ومن شأن ذلك عدالة تحديد حقوق أصحاب الأموال سواء في أصل المال من خلال التحديد الدورى لقيمة الصكوك, أو تحديد حصتهم في الأرباح.
ب - الالتزام في تشغيل الأموال بالأحكام الشرعية لصيغ التمويل والاستثمار طبقا لمضمون العقود والحكمة من مشروعيتها ويكون للبنك دور فيها لاستحقاق الربح حسبما تقتضيه الأسباب المقبولة شرعا وهى الضمان والمال والعمل.
ج - ممارسة المصرف لعمليات استثمار الأموال من خلال وحدات تنظيمية استثمارية تابعة له يحشد لكل منها إدارة متخصصة حسب نوع النشاط.
د - التركيز على الاستثمار المباشر ليكون للبنوك الإسلامية دور واضح في التنمية.
هـ - مراعاة تشغيل الأموال في الاقتصاد الحقيقى بحيث يتم التأكد من أن كل مبلغ يدور بين البنك وعملائه يرتبط بدوران السلع والخدمات إنتاجا أو استهلاكا, وعدم الاقتصار على تحريك المال في إطار الاقتصاد النقدى فقط إلا في حالات الصرف الأجنبى بشروطه الشرعية.
ثانيا: الإطار العام للنموذج المقترح:
فى هذه الفقرة سوف نشير إلى الملامح العامة للنموذج المقترح للمصرفية الإسلامية, دون الدخول في التفاصيل التى تحتاج إلى دراسات تفصيلية لا تتسع لها طبيعة هذه الورقة, ومن المعروف أنه يوجد نشاطان رئيسيان في البنوك هما: