5 -يعتبر كل مشروع أو صندوق استثمارى وحدة تنظيمية ومحاسبية مستقلة تفرز موجوداته ومطلوباته وأرباحه وخسائره ويختص بها المكتتبون فيه, وتعد لكل منها قوائمه المالية الخاصة به, ولامانع من الإشارة في الإيضاحات حول القوائم المالية للبنك عن هذه الأموال تحت مسمى"أموال تحت الإدارة"

6 -يتم تحديد النتائج المالية لكل صندوق أو مشروع على فترات دورية كل ربع سنة على الأكثر, وحساب الربح والخسارة فعليا وتوزيعها أو إضافتها لرأس المال إن كانت الوثائق تراكمية.

7 -فى كل أسبوع يتم تحديد صافى الموجودات لكل صندوق وحساب القيمة الجارية لكل وثيقة بقسمة صافى الموجودات على عدد الوثائق ويكون الناتج هو سعر التخارج أو الدخول في الصندوق.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا النموذج وفق التصور الذى ألمحنا إليه, موجود في التطبيق العملى في بعض البنوك الإسلامية, فهو ما تسير عليه مؤسسة الراجحى المصرفية بالسعودية والتى تعتبر من أكبر وأنجح المؤسسات المالية الإسلامية, كما يسير عليه مصرف فيصل الإسلامى بالبحرين الذى تحول إلى مصرف الشامل, كما أن بعض البنوك الإسلامية تطبقه جزئيا في صورة الصناديق الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التى أنشأتها, وكذا بعض مشروعات المضاربة المقيدة, والتى صدر بشأنها معيار محاسبى خاص من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ومن ذلك يتضح أن الأمر ليس له متطلبات قانونية أو إشرافية لوتم تعميمه فهو يتطلب إجراءات داخلية وتدريب الموظفين على كيفية التطبيق والعمل به.

وفى النهاية نأمل أن تكون هذه الرؤية للنموذج المقترح للمصرفية الإسلامية كافية ومؤدية للغرض منها في إصلاح مسيرة البنوك الإسلامية موضوع المؤتمر, وتساعد على