المصدر: Institut Banque et Assurance pour la Qualite, «La demarche de qualite et les risques operationnels» , IBAQ,

أ. التحقق و تحديد هوية المخاطر و مصادر الضرر: تحمل هذه القاعدة بمقتضى السعي إلى الكمال في تحقيق الأهداف، لذا التحديد هو اكتشاف التفاوت بين ما هو منجز و ما هو متوقع، نتيجة عوامل تنقله من الربح إلى الخسارة، منها عوامل داخلية، مثل: هيكل البنك، طبيعة الأنشطة، نوعية الموارد البشرية و تعديل التنظيم و الأنظمة، و عوامل خارجية مثل: احتدام المنافسة و الصدمات التي تمس القطاع المصرفي، التقدم التكنولوجي. و كذا لاحتلالها موقع الأساس لتحضير معايير إحترازية ضد المخاطرة و نظام (مخطط) ملائم يسهر على متابعة تحركات المخاطرة و التحكم فيها؛

ب. قياس المخاطرة: لأجل رصد دقيق و جيد لمسار المخاطرة، و من ثم حشد الموارد الضرورية لإدارتها، يمكن الاستعانة بأدوات التقييم التالية:

-التقييم الذاتي و التقييم: يقوم على إعداد قائمة بالعناصر القابلة للتعرض إلى المخاطر (مثلا: القيادة، العمال، الزبائن، الإستراتيجية و العمليات، الموارد الأخرى، نتائج الشركة) وقياس مدى التغيرات الحاملة للخسائر بواسطة مصفوفة محتواة في جدول القيادة، يُمكن من تحويل القياسات الكيفية إلى تقييمات كمية للمخاطرة المترتبة من نشاط يأخذ أو لا بعين الإعتبار أدوات التلطيف، بحيث المدركات في هذا الجدول تعين البنك على تخصيص رأس المال الإقتصادي للحماية من هذا الصنف من المخاطر.

-الخرائطية (Cartography) : تحديد أصل الضعف ومكامن التضرر و وصف الحالة حسب الوحدات المتنوعة للبنك أو بدلالة وظائفه التنظيمية أو وفق سلاسل العمليات، تمكن الإدارة على أساس الإحداثيات من مباشرة الأفعال الملائمة بعد ترتيب الأولويات، هذه العملية تعتمد بشكل جوهري على نتائج القياس ودلالة مؤشرات المخاطرة.