الهاتفية، مما سمح لهم بتعقب المشتبه فيهم، الذين يغيرون أرقام هواتفهم المحمولة وهي سلطة استخدمت لفترة طويلة لاكتشاف تجار المخدرات وزعماء العصابات. كما أعطت الإذن باتخاذ تدابير قاسية لتجميد أموال الإرهابيين وتضمنت رقابة فضائية وتشريعية لحماية الحريات المدنية.

تسبب أحد أحكام القانون بالقليل من الإزعاج في البلاد، فقد سمح قانون باتريوت للحكومة بالسعي للحصول على تفويضات للتدقيق في سجلات أعمال المشتبه بتورطهم في الإرهاب، مثل إيصالات بطاقات الائتمان، وعقود إيجار الشقق، وسجلات المكتبات. بوصفها أمينة مكتبة سابقة، لم تكن لورا تحبذ فكرة تجسس عملاء أف بي أي على المكتبات، ولم أحبذ ذلك أيضا. ولكن المجتمع الاستخباراتي كان لديه مخاوف جدية من استخدام الإرهابيين أجهزة كومبيوتر المكتبات لإجراء اتصالات. فسجلات المكتبات أدت دورة في كثير من القضايا الشهيرة، مثل جرائم القاتل زودياك في ولاية كاليفورنيا. لم أكن أريد السماح لتنظيم باستخدام حرية الحصول على المعلومات، التي توفرها المكتبات الأميركية، ضدنا.

اعترف المشرعون بإلحاح التهديد وأقر قانون باتريوت بنتيجة 98 إلى 1 في مجلس الشيوخ و 357 إلى 66 في مجلس النواب، ووقعت على المشروع ليصبح قانونا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001. قال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي من فيرمونت: «أمضينا وقتا ندرسه، وأمضينا وقتا نقرأه، وأمضينا وقتا لإزالة الأقسام غير الدستورية، وتلك الأقسام التي من شأنها أن تنتهك حريات جميع الأميركيين» . وأضاف زميله الديمقراطي، السيناتور تشاك شومر من نيويورك: «إذا كان هناك كلمة واحدة تصف هذا القانون، فإنها (التوازن) . في مجتمع مرحلة ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر التي نواجهها، سيكون التوازن أساسيا .... وقد ساد التوازن والتعقله

على مدى السنوات الخمس اللاحقة، ساعدنا قانون باتريوت في تفريق خلايا إرهابية محتملة في نيويورك وأوريغون وفرجينيا وفلوريدا. في أحد الأمثلة، تقاسمت الشرطة والمخابرات معلومات أدت إلى اعتقال ستة أميركيين من أصل يمني في