تقدم الحكومة المركزية في الهند للولايات إعانات قد تكون مشروطة أو غير مشروطة، وفي كل الأحوال نجد أن لحكومات الولايات الحق في استخدام الإعانات غير المشروطة، وعلى وجه الخصوص التي تقدمها الحكومة المركزية لها كيفما تريد، وهناك نوع ثالث من الإعانات يجري بين مساهمة الحكومة المركزية وبين مساهمة الولايات نفسها وفي مشروعات معينة حيث تكون الإعانة المركزية مشروطة بقيام حكومة الولايات بتقديم نسبة يتفق عليها من الأموال اللازمة للمشروع.
-القروض:
وتملك حكومات الولايات حق عقد القروض الداخلية بضمان أموالها الممثلة في أصول ثابتة ولكنها لا تستطيع أن تقترض إن كانت مدينة لحكومة الإتحاد إلا بموافقة الحكومة المركزية. كما تقترض حكومات الولايات أيضا من السوق المالي، ولكن اعتمادها الأكبر هو على قروضها من الحكومة المركزية. و تمثل قروض الولايات من الحكومة المركزية حوالي 37% من مجموع الموارد المالية لميزانيات الولايات، تقدم الحكومة المركزية هذه القروض إلى الولايات غالبا لتنفيذ مشروعات تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية، وتعد تجربة الهند من التجارب الرائدة في مجال التنمية المحلية في البلدان النامية حيث عملت على تدعيم النظام المحلي تدعيما مباشرا عن طريق إثارة الجهود الذاتية وإعطائها وزنا ايجابيا في التنمية المحلية.
تقوم التجربة التنموية في الهند على أساس أن كل مشروع يتم تكوينه بواسطة تجميع كل مائة قرية فيما يعرف بـ: (Blocks) ويشمل كل منها مساحة من 150 إلى 200 ميل مربع بكثافة سكانية من حوالي 60 إلى 70 ألف وكل"بلوك"يدار بواسطة مجلس يسمى (Panchayat Samti) يشمل رؤساء مجالس القرى الداخلة في المشروع ولكل مجلس هيئة إدارية يرأسها موظف حكومي ويعاونه مجموعة من الخبراء في (الزراعة، الصحة، الثروة الحيوانية .... الخ) هذه الهيئة الإدارية والفنية تحت إشراف المجلس وبالطبع توجد إلى جانب ذلك جمعيات ومنظمات شباب تعمل تحت إشراف المجلس.
وبعد ذلك يجتمع الـ (Blocks) حسب التقسيم الإداري في الهند في مجالس المناطق عن طريق ما يعرف (Zilaparished) وهو مجلس يجمع رؤساء مجالس الـ (Blocks) مع أعضاء البرلمان للمنطقة وله كذلك هيئة إدارية مع جهاز فني.
وعلى المستوى الثالث يوجد في كل ولاية مجلس للتنمية يرأسه الوزير الأعلى في الولاية، ويضم الوزارات التي تهتم بالتنمية، ويقوم بالإشراف على مجالس المناطق في الولاية.
وفي المستوى الأعلى توجد وزارة للتنمية البيئية والتعاون تضع البرامج العامة وتوجه الموارد وتتعاون مع لجنة الخطة ووزارة الغذاء والزراعة.