لقد جعل التشريع الجزائري من البلدية المحرك الأساسي للتنمية المحلية، حيث توسعت مجالات تدخلها وصلاحياتها بشكل كبير كما هو مبين في المواد من 84 إلى 108 من القانون 90 - 08 حيث ندرك الحقل الواسع لتدخلها. (23)
ففي ظل مختلف التغيرات والإصلاحات شهدت مهام الإدارة المحلية بالجزائر تصاعدا مميزا يتماشى مع مختلف مراحل تطور مفهومها، ولذا فإن النصوص القانونية التي أعطتها أبعادا جديدة تمنحها صلاحيات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضع بين يدي ممثليها الوسائل الضرورية لتحمل كل المسؤوليات وتقدير مصير التنمية المحلية.
تنقسم هذه الموارد إلى موارد مالية محلية ذاتية وأخرى خارجية:
وتشمل كل من الجباية المحلية، التمويل الذاتي، مداخيل الأملاك وإيرادات الاستغلال المالي.
تنقسم الجباية المحلية إلى ثلاث أنواع من الضرائب وهي:
أ- الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية:
-الدفع الجزافي:
تقع هذه الضريبة على كاهل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والهيئات المقدمة بالجزائر أو التي تمارس نشاطاتها بها والتي تدفع مرتبات وأجور وتعويضات وعلاوات، وعليه فإن هذه الضريبة تحسب على المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والتعويضات والعلاوات وكذا المعاشات والريوع. ويتم حسابه بالنسبة للمرتبات والأجور والتعويضات بنسبة 6%، أما بالنسبة للريوع والمعاشات فيتم حسابه بنسبة 2%.
ويعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات الشباب المستثمر بإعانة من الصندوق الوطني لدعم الشباب، كما تعفى من الدفع الجزافي المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير لمدة خمس سنوات. ويتم توزيع حصيلة الدفع الجزافي بين البلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول رقم 01: يوضح حصة كل من البلدية و الصندوق المشترك من الدفع الجزافي:
الجهة ... البلدية ... الصندوق المشترك للجماعات المحلية