-85% لصالح الدولة.

-06% لصالح البلدية.

-09% لصالح الصندوق المحلي للجماعات المحلية.

-الضريبة على الأملاك:

يتم توزيع محصلة الضريبة على الأملاك كما يلي:

-الدولة: 60%

-البلدية: 20%

-الصندوق الوطني للسكن: 20%

ولا تمثل الموارد الناتجة عن الممتلكات إلا نسبة 08% في هيكل موارد البلديات، ويحدد معدل هذه الضريبة بـ 2.5%.

-قسيمة السيارات:

يتحملها كل شخص طبيعي أو معنوي يملك سيارة خاضعة للضريبة، وتتوزع حصيلة هذه الضريبة كما يلي:

-الدولة: 20%

-الصندوق المشترك للجماعات المحلية: 80%

إن تعريفات قسيمة السيارات تحدد حسب سن السيارة وحمولتها بالنسبة لكل نوع.

1 -2 - التمويل الذاتي:(26)

ينص قانون البلدية والولاية من خلال المادتين 161 و 136 على التوالي على ضرورة اقتطاع جزء من إيرادات التسيير وتحويلها لقسم التجهيز والاستثمار، ويستهدف هذا الإجراء ضمان التحويل الذاتي لفائدة البلديات والولايات حتى تتمكن من تحقيق حد أدنى من الاستثمار لفائدة ذمتها، ويتراوح هذا الاقتطاع ما بين 10% و 20%.

تتوفر الجماعات المحلية على إيرادات أملاك متنوعة، وهي تنتج عن الاستغلال أو استعمال الجماعات المحلية لأملاكها بنفسها باعتبارها أشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام، أو تحصيل الحقوق أو الضرائب مقابل استغلالها من طرف الخواص، وأهمها إيرادات بيع المحاصيل الزراعية، وحقوق الإيجار، وحقوق استغلال الأماكن كالمعارض والأسواق.

تتشكل إيرادات الاستغلال المالي من العوائد الناتجة عن بيع منتجات أو عرض خدمات توفرها الجماعات المحلية، وتتكون من عوائد الوزن الكيل والقياس، وعوائد الرسوم عن الذبح الإضافية المتمثلة في ختم اللحوم أو حفظها، بالإضافة إلى الإيرادات التي توفرها مصالح التخزين العمومي، والمتاحف العمومية، والحظائر العمومية.