إن التمويل الذاتي ومداخيل الأملاك وإيرادات الاستغلال المالي تمثل موارد غير جبائية ناتجة عن توظيف الجماعات المحلية لمواردها الخاصة المرتبطة باستغلال أملاكها.
قررت السلطات العمومية بعد الاستقلال مباشرة استحداث أدواتها الخاصة بالتنمية المحلية و يتعلق الأمر بما يلي:
-برامج التنمية الخاصة
-المخططات البلدية للتنمية
-الصندوق المشترك للجماعات المحلية
-القرض المحلي.
فمن خلال هذه الأدوات عملت الحكومة على توفير موارد التمويل الخارجي، وقد سخرت الجزائر هذه الموارد المالية المحلية لتحقيق تنميه وطنية شاملة انطلاقا من تفعيل القاعدة في إنجاح هذه التنمية فجاءت برامج التنمية المحلية لتحقيق ذلك، ومن بين هذه البرامج صندوق تنمية مناطق الجنوب، هذا الأخير الذي وفر التمويل الإنمائي اللازمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها مناطق الجنوب، فقد وفر هذا الصندوق التمويل اللازم لإنجاز مشروعات القمامات العمومية المراقبة عبر مختلف مناطق الجنوب الجزائري، وذلك لترقية الإطار المعيشي للمواطن وسلامته البيئية، كما ساهم هذا الصندوق في تمويل كافة مشروعات الصرف الصحي وفك العزلة عن المناطق النائية بإنجاز الطرقات ومشروعات الكهرباء الريفية الخ.
وبذلك نجد الدول النامية تحاول دائما جاهدة توفير تمويل محلي يساعد على إنجاز مشروعاتها التنموية لما له من أثر في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
من خلال تعرضنا لأساليب التمويل المحلي في كل من الهند ومصر والجزائر، نجد أن الضرائب والرسوم المحلية والإعانات الحكومية تشكل المصدر الأساسي لتمويل برامج التنمية المحلية.