-سهولة الانتشار و التأسيس نظرا لصغر حجم رأسمالها و سهولة إنشائها إلى جانب قصر الوقت اللازم لإعداد الدراسات و كذا انخفاض المصروفات الإدارية و سهولة تصميم هياكلها التنظيمية.

-سهولة القيادة و الإدارة و الوضوح في تحديد الأهداف و توجيه العاملين و بساطة الأسس و السياسات التي تحكم عمل المشروعات.

-الجمع بين الإدارة و الملكية حيث أن صاحب أو أصحاب المشروع غالبا ما يكون هو مديره و من ثمة التمتع بالاستقلالية في الأداء.

-انخفاض حجم الإنتاج، الأمر الذي يقلل من تكاليف و أعباء التخزين، بالإضافة إلى سرعة الإعلام و سهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات يمكنها من التكيف بسرعة مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.

تكتسي هذه المؤسسات أهمية بالغة في الاقتصاد باعتبارها منفذا جديدا لاستغلال الموارد و الخدمات خاصة المحلية منها بالإضافة إلى المساهمة في التصدير لمالها من ميزات نسبية، و يمكن تفصيل هذه الأهمية في النقاط الآتية (7) :

-خلق فرص عمل أكثر وفرة و استمرارية للتشغيل، و التخفيف من حدة البطالة التي تعاني منها معظم الدول بتكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بالمؤسسات الكبرى.

-تنمية المواهب و الإبداعات و إرساء قواعد التنمية الصناعية.

-الارتقاء بمستوى الادخار و الاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد و الهيئات غير الحكومية و غيرها من مصادر التمويل الذاتي الأمر الذي يعني استقطاب موارد مالية كانت ستوجه إلى الاستهلاك الفردي غير المنتج

-المساهمة في زيادة حجم و قيمة الصادرات الصناعية.

يتم تقسيمه إلى المراحل الآتية: - المرحلة الأولى (1963 - 1982)

-المرحلة الثانية (1982 - 1988)

-المرحلة الثالثة (ما بعد 1988)